قال محمود داوود ، الخبير العقاري انه في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها السوق العقارية في مصر الآن، وما انعكس ذلك في تزايد عدد الشركات العقارية الجديدة المنضمة للسوق العقاري، وكذلك الطفرة العمرانية التي تم تنفيذها خلال الـ7 سنوات الماضية والتي أحدث تغيرات إيجابياً في شكل ونمط المنتج العقاري المتواجد الآن بالسوق العقاري المصري، وهو ما ترجم في زيادة معدلات الطلب المحلي على العقار المصري بمختلف أنواعه، وهو ما انعكس علي انتعاش السوق العقاري المصري، إلا أن الأهم هو استمرارية انضباط السوق العقاري، وهو ما يجعل من الضروري أن تقوم الشركات العقارية من التأكد من قدرة العملاء الراغبين في شراء الوحدات المعلن عنها من قبل تلك الشركات بمختلف أنواعها علي سداد أقساط شراء تلك الوحدات وقدرتهم المالية في الاستمرار، أن الأهم هو التأكد من السمعة الائتمانية لهؤلاء العملاء، وعدم تعثرهم قبل ذلك في سداد أي أقساط بنكية أو التأخر في تغطية أي شيكات بنكية وضعت من قبلهم كمان لالتزامهم بأي أقساط بنكية في مشروعات أخري، وهو ما يكون ضامناً قوياً في ضمان قدرة هؤلاء العملاء علي السداد، وكذلك فيما يتعلق بعمليات التمويل العقاري، وضمان وصولها لمستحقيها، حيث بلغ إجمالى التمويلات للقطاع العقارى المسجلين بقاعدة بيانات البنك المركزي حتي الآن 23 مليار جنيه، علمًا بأن عدد العملاء فى ضوء مبادرات البنك المركزى المصرى لتمويل محدودى الدخل يبلغ 107 آلاف عميل بتسهيلات ائتمانية بما يقرب من 13 مليار جنيه، فى حين يبلغ عدد عملاء التمويل العقارى خارج المبادرات 60 ألف عميل بإجمالى تمويلات بما يقرب من 10 مليارات جنيه.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية