قرر البنك المركزي المصري، بشكل مؤقت، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية ليصبح 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها الكاملة.
يأتي هذا القرار في ضوء تداعيات الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وما نتج عنه من أعطال فنية أثرت على شبكات الاتصالات والإنترنت الأرضي، الأمر الذي أدى إلى صعوبات في بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية والتحويلات عبر الإنترنت.
قد يهمك ايضا
وأكد البنك المركزي أن هذه الزيادة المؤقتة تهدف إلى التيسير على العملاء وضمان تلبية احتياجاتهم النقدية اليومية بشكل سلس، في ظل تأثر بعض خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية.
وكان محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قد أكد في وقت سابق استمرار العمل بشكل منتظم داخل الفروع رغم تأثر بعض الخدمات، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلة واستعادة كفاءة الخدمات في أقرب وقت.
خلفية تحليلية موجزة
يأتي هذا القرار في سياق حرص البنك المركزي المصري على ضمان استقرار المعاملات المصرفية وحماية مصالح العملاء في مواجهة الأزمات الطارئة، مثل تعطل شبكات الاتصالات التي تُعد عصبًا أساسيًا للبنية التحتية المالية الرقمية.
ويُظهر القرار مرونة السياسات النقدية والرقابية في مصر، وتجاوبها السريع مع الأحداث الطارئة لضمان سيولة كافية في السوق وتفادي أي اختناقات في السحب النقدي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
