أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدء صرف مستحقات شركات السيارات المسجلة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات اعتبارًا من يوليو الجاري، بعد اعتماد التعديلات الجديدة التي أُضيفت للبرنامج.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحفيز المصنعين الجادين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع تصنيع المكونات محليًا، بما يعزز التنافسية ويدعم استراتيجية الدولة لتنمية القطاع الصناعي.
قد يهمك ايضا
وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع بين الوزير وممثلي شركات تصنيع السيارات والجهات الحكومية المعنية، حيث ناقش المجتمعون آليات تنفيذ التعديلات الجديدة التي تضمنت حوافز مشروطة بالإنتاج الكمي، ونسب المكون المحلي، والالتزام البيئي، إلى جانب تحفيز الشركات العاملة في المناطق ذات الأولوية وتقديم مزايا إضافية للسيارات الموجهة للتصدير.
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن صرف الحوافز سيتم من خلال نظام المقاصة الذي يسوي مستحقات الشركات لدى الدولة مع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، لتسهيل الإجراءات وتقليل أوقات الانتظار.
وأكد الفريق كامل الوزير استمرار دعم الدولة للمصنعين الجادين، من خلال تطبيق مرن وواقعي للبرنامج المعدل، بما يضمن تعميق الصناعة المحلية وزيادة معدلات الإنتاج مع الحفاظ على الجودة والتنافسية.
وخلال الاجتماع، طالب عدد من المصنعين بتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، مؤكدين ضرورة توفير مدخلات الإنتاج المحلية مثل خامات الصاج، وإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية الممنوحة للسيارات الكهربائية المستوردة مقارنة بنظيرتها المُصنعة محليًا.
خلفية تحليلية موجزة
يعد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات أداة استراتيجية للدولة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعة.
ويسعى البرنامج إلى دعم المصنعين الجادين، وتحقيق الاستدامة عبر ربط الحوافز بالإنتاج الفعلي ونسب المكون المحلي، مع مراعاة البعد البيئي والتصديري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
