أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تدشين موقع إلكتروني رسمي لتسجيل طلبات المستأجرين المتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد في جلسته العامة.
وذكرت الوزارة أن الموقع الجديد يمثل الأداة الرسمية لحصر المستأجرين المتقدمين للحصول على سكن بديل بعد انتهاء فترة السماح القانونية البالغة سبع سنوات، والتي حددها القانون المعدل.
قد يهمك ايضا
وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن برنامج السكن البديل يتضمن ثلاثة أنظمة رئيسية:
-
الإيجار الميسر للعائلات.
-
الإيجار التمليكي الممتد حتى 30 سنة.
-
السداد الكامل عبر التمويل العقاري.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بعدم إخلاء أي مستأجر دون توفير بديل مناسب يلائم احتياجاته وظروفه الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تجهيز وحدات سكنية بمستويات متعددة لتناسب مختلف الشرائح، بدءًا من محدودي الدخل ووحدات الإيجار الميسر، وصولًا إلى وحدات فاخرة تلبي احتياجات الشرائح الأعلى دخلًا.
وأكد الوزير أن المهلة الزمنية الممنوحة قبل تفعيل الإخلاء القانوني كافية لإتمام تجهيز وتسليم جميع الوحدات السكنية المخصصة، بما يضمن العدالة الاجتماعية وعدم تضرر أي أسرة.
كما أوضح أن الموقع الإلكتروني يتضمن نموذجًا لتسجيل بيانات المستأجر، مع استبيان لتحديد ما إذا كان من الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الدعم سيتم توجيهه من خلال صندوق حكومي خاص يستخدم بيانات موثقة مثل قواعد «تكافل وكرامة»، والمعاشات، والمساعدات الاجتماعية الأخرى.
خلفية تحليلية موجزة
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، مع معالجة الآثار الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم، عبر توفير بدائل سكنية ملائمة تحترم البعد الإنساني والاجتماعي، وتقليل أي صدامات مجتمعية محتملة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
