بحثت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مقترحات تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز فعالية القانون وتوسيع نطاق الاستفادة منه.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاجتماعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية، لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.
قد يهمك ايضا
وأوضح رحمي أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى تفعيل المزايا والتيسيرات التي ينص عليها القانون الحالي، وتحديثه بما يلائم التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة للمشروعات، بما يساعدها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وكشف أن التعديل الجديد يقترح إعادة تعريف المشروعات:
-
المشروع المتوسط: حجم أعمال بين 100 و400 مليون جنيه.
-
المشروع الصغير: من 2 إلى أقل من 100 مليون جنيه.
-
المشروع متناهي الصغر: أقل من 2 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ترفع الحدود القصوى للتعريفات لتشمل شريحة أوسع من المشروعات، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا القانون والانضمام للقطاع الرسمي.
كما يمنح المشروع المقترح لمجلس إدارة الجهاز صلاحية تعديل هذه الحدود بنسبة تصل إلى 50% وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأضاف رحمي أن التعديل يتناول أيضًا ملف الاقتصاد غير الرسمي، إذ يعزز الحوافز الممنوحة للمشروعات غير الرسمية التي تسارع إلى توفيق أوضاعها، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتشجيع هذه المشروعات على الدخول في المنظومة الرسمية.
من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، أن التعاون مستمر مع الجهاز وجميع الجهات المعنية لإزالة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، بهدف تمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من الحوافز والخدمات التمويلية والفنية التي تقدمها الدولة.
وأشار مرعي إلى أهمية القطاع في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على التنسيق الكامل بين جميع الأطراف وتسهيل الدعم والخدمات المطلوبة لأصحاب المشروعات القائمة أو الجديدة في مختلف المحافظات.
خلفية توضيحية
يُذكر أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 صدر لدعم وتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر منح حوافز ضريبية وتمويلية وفنية، بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوفير الوظائف.
وتسعى الحكومة حاليًا إلى تعديل بعض مواده لضمان تطبيق أكثر فعالية، في ظل التطورات الاقتصادية والاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشروعات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
