كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك العاملة) إلى 14.71 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بما يعادل نحو 732.56 مليار جنيه، مقارنة بـ13.5 مليار دولار (687.72 مليار جنيه) في نهاية أبريل الماضي.
ويمثل هذا الارتفاع استمرارًا لمسار التحسن الذي بدأ في مايو 2024، حينما تحوّل صافي الأصول الأجنبية إلى فائض للمرة الأولى منذ يناير 2022، بعد أن كان الجهاز المصرفي يعاني من عجز حاد بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل 2024.
قد يهمك ايضا
وأظهرت بيانات “المركزي” ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية إلى 4.111 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 3.963 تريليون في أبريل، في حين زادت الالتزامات الأجنبية إلى 3.379 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.275 تريليون جنيه الشهر السابق.
ودائع البنوك تتجاوز 8.43 تريليون جنيه
على صعيد آخر، سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 8.27 تريليون جنيه في أبريل.
ووفقًا لبيانات “المركزي”، بلغ حجم الودائع تحت الطلب نحو 1.93 تريليون جنيه، موزعة بواقع 90.57 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، 1.043 تريليون جنيه للقطاع الخاص، و796.35 مليار جنيه للقطاع العائلي.
كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 6.502 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ6.392 تريليون في أبريل، توزعت بواقع 80.05 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، 317.61 مليار جنيه للقطاع الخاص، و6.104 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
خلفية تحليلية
يعكس تحسن صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي استمرار استقرار القطاع المصرفي المصري في مواجهة الضغوط العالمية، في ظل سياسات نقدية تهدف إلى استعادة الثقة في الجنيه المصري وتقوية ملاءة الجهاز المصرفي.
كما يدعم هذا التحسن قدرة الدولة على تلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشير الأرقام إلى نجاح خطة البنك المركزي المصري في إدارة السيولة والاحتياطي، رغم التحديات المتعلقة بتقلبات أسعار السلع العالمية والضغوط التضخمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
