أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لجهود أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين في دعم عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة للمسؤول الأممي، حيث أكدت أن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شهدت تطورًا ملحوظًا، في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة.
قد يهمك ايضا
دعم الحوكمة وتمكين القطاع الخاص
وأوضحت المشاط أن التعاون شمل دعم الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية من خلال تطوير وحدات المراجعة الداخلية في الوزارات، بما عزز من كفاءة الأداء الحكومي والشفافية.
كما ساعد البرنامج في تمكين القطاع الخاص عبر تقديم الدعم الفني اللازم لزيادة مشاركته في تنفيذ خطط التنمية، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة، مع التركيز على آليات التمويل المستدام والتحول الرقمي وتطوير السياسات العامة.
كما نوهت إلى التعاون في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل المستدام، الأولى من نوعها في مصر، التي جرى إعدادها بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
آليات متابعة وتقييم
وأكدت الوزيرة أيضًا أهمية التعاون في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، الذي يعد مرجعًا شاملاً لتعزيز الإدارة القائمة على النتائج، وتحسين آليات تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج التنموية وتقييم أثرها.
إشادة أممية بالتعاون المصري
من جانبه، أعرب أليساندرو فراكاسيتي عن شكره وتقديره للوزيرة على التعاون البنّاء والمستمر، مشيدًا بالتنسيق المثمر الذي ساعد في دعم العديد من المشروعات الحيوية ضمن جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد على اعتزازه بفترة عمله في مصر والتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية.
وفي ختام اللقاء، كرّمت الدكتورة رانيا المشاط الممثل الأممي تقديرًا لجهوده، مؤكدة استمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
خلفية تحليلية
يأتي هذا التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023–2027، الذي يركز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تعزيز العدالة الاجتماعية، دعم الحوكمة الرشيدة، وتمكين المرأة والشباب.
وتولي الحكومة المصرية أهمية كبرى لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بهدف ضمان توزيع عادل للثمار التنموية وتقليل الفوارق الجغرافية والاجتماعية.
كما يُعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أحد أبرز شركاء التنمية الدوليين في مصر، من خلال دعمه لمشروعات تتعلق بالحوكمة، التغير المناخي، تمكين المرأة، التحول الرقمي، والابتكار الاجتماعي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
