أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ48.526 مليار دولار في نهاية مايو، ليسجل زيادة قدرها 174 مليون دولار خلال شهر.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن الارتفاع الجديد يعكس استقرار التدفقات الدولارية وتحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسط جهود مستمرة لتعزيز موارد النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
قد يهمك ايضا
مكونات الاحتياطي الأجنبي المصري
يتكوّن احتياطي النقد الأجنبي من سلة متنوعة من العملات العالمية الرئيسية، أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
ويجري توزيع تلك الحيازات وفق استراتيجية إدارة مخاطر تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان تلبية الاحتياجات الطارئة.
أداة استراتيجية لتأمين السلع وسداد الديون
يلعب الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية كالقمح والوقود والدواء، إضافة إلى سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة خلال الفترات التي تتراجع فيها موارد العملة الصعبة بفعل التوترات العالمية أو الأزمات المحلية.
بيع أذون خزانة بقيمة 83.94 مليار جنيه
وفي سياق التمويل المحلي، باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 83.94 مليار جنيه بأجلي 182 و364 يومًا، بهدف جمع السيولة اللازمة لتغطية نفقات الدولة وتقليص عجز الموازنة العامة.
بحسب بيانات البنك المركزي، تم بيع أذون بقيمة 21.93 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بمتوسط عائد بلغ 25.043%، بينما بلغت قيمة الأذون لأجل 182 يومًا نحو 62.009 مليار جنيه، بمتوسط عائد 27.192%.
خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والإقراض، في ضوء تقييم مستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي، ومتابعة مؤشرات التضخم.
خلفية تحليلية
يُعد استقرار وزيادة الاحتياطي الأجنبي من المؤشرات الرئيسية على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.
وتواصل الحكومة تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي طموحة لتحفيز النمو، جذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان استدامة التدفقات الدولارية.
ومع التوجه لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، تسعى مصر إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر قطاعات مثل السياحة، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، بما يعزز الأمان المالي ويحد من الضغوط على سعر الصرف.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
