طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتمويل عجز الموازنة عبر أدوات الدين المحلية.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك، تتوزع الطروحات بين سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، تُصرف عوائدها نصف سنويًا، وسندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، بعائد يُصرف ربع سنويًا.
قد يهمك ايضا
وتُعد أدوات الدين المحلية مثل الأذون والسندات إحدى الوسائل الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المصروفات العامة في ظل فجوة بين الإيرادات والنفقات، حيث تستحوذ البنوك الحكومية على الحصة الأكبر من هذه الطروحات.
خلفية تحليلية:
يأتي طرح اليوم في ظل استمرار البنك المركزي في إدارة الدين المحلي بما يتوافق مع سياسة الحكومة لضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن المالي، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية التي فرضت ضغوطًا على الميزانية العامة.
وتُشكل السندات ذات العائد المتغير أداة هامة لتقليل مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، فيما تظل السندات ذات العائد الثابت خيارًا مفضلًا لبعض المستثمرين الراغبين في عائد مستقر على مدى زمني أطول.
وتسعى وزارة المالية إلى تنويع أدوات الدين، من حيث المدد ونوع العائد، لضبط هيكل الدين العام وتقليل أعبائه، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على جذب استثمارات محلية وخارجية في أدوات الدين السيادية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
