بعد تكرار حوادث الطرق.. تأمين جديد يربط القسط بسلوك السائق

يدرس اتحاد الشركات المصرية للتأمين إصدار وثائق تأمينية جديدة للسيارات، من بينها التأمين حسب الاستخدام (Pay-as-you-drive) وتأمين السيارات الذكية، في إطار سعيه لتقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية وتدعم جهود تعزيز السلامة المرورية.

وأوضح الاتحاد أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتكرار حوادث الطرق، وسعيًا لربط القسط التأميني بسلوك السائق ودرجة الاستخدام، بما يسهم في تقليل معدلات الحوادث.

قد يهمك ايضا

بعد حملات المخابز الموسعة.. توجيهات عاجلة  لرئيس مركز كفر صقر لرؤساء الوحدات المحلية

المؤثرين| يحيى أبو الفتوح.. قائد مصرفي استثنائي يقود التحول والتوسع داخل أكبر بنك في مصر

وأكد الاتحاد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة مراقبة سلوك السائق عن بُعد، والتأمين القائم على الاستخدام، كوسيلة لتحسين السلوك المروري وخفض الحوادث، فضلًا عن دعم التعاون مع المرور والهيئة العامة للرقابة المالية لتبادل البيانات وتحليلها من أجل سياسات وقائية أكثر فاعلية.

كما أشار الاتحاد إلى إصداره وثائق تأمين مخصصة للسيارات الكهربائية، سواء كانت ملاكي أو تجارية، إيمانًا بدورها في خفض حوادث الطرق وتشجيع النقل المستدام.

ودعا الاتحاد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين كجزء من منظومة السلامة على الطرق، مؤكدًا التزامه المستمر بتطوير المنتجات التأمينية والمساهمة في المبادرات الوطنية للحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث.

 التأمين الإلزامي على المركبات في مصر

يشكل التأمين الإلزامي على السيارات أداة وقائية مهمة، لا تقتصر على تعويض المتضررين ماديًا، بل تضمن أيضًا تحقيق الردع والالتزام بالضوابط المرورية عبر آليات التسعير المرتبطة بسلوك القيادة.

وبحسب القانون المصري رقم 72 لسنة 2007، يُلزم جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إجباري تغطي الوفاة والإصابات البدنية التي تلحق بالغير، إلى جانب الأضرار المادية لممتلكات الغير.

وتدير المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي هذا النظام، لضمان تعويض المصابين أو ورثة المتوفين حتى في حال عدم قدرة المتسبب في الحادث على سداد التعويضات.

 تفاصيل التغطيات الإلزامية

• الوفاة أو العجز الكلي المستديم: 100 ألف جنيه للشخص الواحد.

• العجز الجزئي المستديم: نسبة من مبلغ التأمين حسب نسبة العجز.

• الأضرار المادية لممتلكات الغير (عدا تلفيات المركبات): حتى 20 ألف جنيه لكل مضرور.

ويعد التأمين الإجباري على المركبات أحد الشروط القانونية اللازمة لترخيص المركبات في مصر، بهدف ضمان حقوق المتضررين وتحقيق قدر أكبر من الأمان على الطرق.