توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس 10 يوليو 2025، في ضوء التطورات الأخيرة بالاقتصاد المحلي، وتقلبات المشهد الجيوسياسي عالميًا.
مرونة الاقتصاد المصري
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في «إتش سي»، إن الاقتصاد المصري أبدى مرونة ملحوظة في يونيو رغم التوترات الإقليمية، مشيرة إلى استقرار سعر صرف الدولار عند 49.6 جنيه بنهاية الشهر دون تغيير عن مايو، إلى جانب تراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام إلى 301 نقطة أساس مقارنة بـ333 نقطة في بداية 2025.
وأشارت إلى تسجيل صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 1.2 مليار جنيه خلال يونيو، مستفيدًا من عوائد جاذبة رغم بعض التخارجات نتيجة تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.
كما ارتفعت تداولات سوق الانتربنك الدولاري إلى 800 مليون دولار منتصف يونيو، مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة سنوية نسبتها 39% في أبريل لتبلغ 3 مليارات دولار، وقفزت بنسبة 77% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى 29.4 مليار دولار، ما يعكس استمرار ثقة المصريين في القنوات الرسمية وتعزيز السيولة الدولارية.
مؤشرات محلية وتضخم متوقع
أوضحت «إتش سي» أن مؤشر مديري المشتريات PMI ارتفع إلى 49.5 نقطة في مايو مقابل 48.5 في أبريل، بدعم القطاع الصناعي، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو، ما يشير إلى استمرار الضغوط على بيئة الأعمال.
وتوقعت الشركة ضغوطًا تضخمية إضافية في يوليو، خاصة بعد إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي تطال قطاعات مثل السجائر والتبغ (ارتفاع متوقع 16%)، إلى جانب زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء نتيجة صعود أسعار الغاز الطبيعي.
سياق عالمي مؤثر
أشارت «إتش سي» إلى أن انتهاء العمل بتجميد بعض التعريفات الجمركية الأمريكية بعد 9 يوليو قد يرفع التضخم العالمي، في حال عدم التوصل لاتفاقات تجارية جديدة، ما يفرض ضغوطًا على السياسة النقدية محليًا.
جاذبية أدوات الدين المحلية
قالت منير إن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا سجل عائدًا قدره 24.833%، أي عائدًا حقيقيًا بنحو 5.21% بعد احتساب التضخم المتوقع والضريبة المفروضة على المستثمرين الأجانب.
كما انخفض متوسط العائد المطلوب من الأجانب إلى 27.2% في يونيو، مقارنة بـ28% في مايو، بدعم التوقعات بتيسير السياسة النقدية عالميًا.
خلفية: سياسة المركزي منذ بداية 2025
يُذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة أساس منذ بداية 2025، من أصل 1900 نقطة رفعها خلال دورة التشديد التي بدأت في 2022.
في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو، خفّض المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، عقب خفض سابق قدره 225 نقطة في أبريل.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع التضخم السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.6% في أبريل، وسجل التضخم الشهري 1.9% مقارنة بـ1.3% في أبريل.
وعلى المستوى العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو أسعار الفائدة عند 4.25% – 4.50%، في حين خفّض البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في أول خطوة تيسيرية منذ بدء دورة رفع الفائدة في 2022.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية