قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي سجلت تذبذبًا محدودًا خلال الأسبوع الماضي، في ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
تحرك محدود لعيار 21
وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي للشعبة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.43% (ما يعادل 20 جنيهًا) ليغلق الأسبوع عند 4640 جنيهًا، مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعد تسجيله أعلى مستوى عند 4675 جنيهًا وأدنى مستوى عند 4580 جنيهًا للجرام.
قد يهمك ايضا
وأشار إلى أن هذا التحرك المحدود جاء نتيجة توازن دقيق بين عاملين رئيسيين: الأول هو الدعم الذي قدمه صعود سعر أونصة الذهب عالميًا، والثاني هو الضغط الناتج عن تراجع سعر الدولار بالبنوك وتحسن الجنيه المصري، وهو ما قلص المكاسب الممكنة محليًا.
دعم صندوق النقد وترقب الفائدة
وتطرق واصف إلى التطورات الاقتصادية التي تؤثر في السوق، قائلًا إن إشارات إيجابية صدرت من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في الخريف المقبل، مع الإشارة في مراجعته الأخيرة إلى تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن السوق يترقب حاليًا قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مع ترجيح تثبيتها، وهو ما قد يساهم في استمرار النطاق الحالي لتذبذب الأسعار بين الدعم العالمي والضغوط المحلية.
الذهب عالميًا يتماسك
على صعيد السوق العالمي، قال واصف إن الذهب حقق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتصاعد الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن أونصة الذهب العالمية أغلقت تداولات الأسبوع دون مقاومة 3350 دولارًا، لكنها حافظت على الاستقرار فوق 3300 دولار، ما يُبقي فرص التماسك قائمة خلال الفترة المقبلة.
تطورات سعر الصرف عامل حاسم
واختتم واصف بأن اتجاهات السوق في الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى تحركات المستثمرين عالميًا نحو الذهب، وسط حالة ترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى محليًا ودوليًا.
خلفية تحليلية
يواجه سوق الذهب في مصر تحديًا مزدوجًا: التأثر المباشر بأسعار الذهب العالمية، والتحرك العكسي في بعض الأحيان مع تغيرات سعر الصرف المحلي.
ففي حين يرفع ارتفاع الأونصة عالميًا الأسعار محليًا، قد يؤدي تحسن الجنيه إلى امتصاص جزء من تلك الزيادة، ما يفرض نطاقًا محدودًا للتذبذب.
يُذكر أن قطاع الذهب المحلي يتابع عن كثب قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وتحركات سعر صرف الدولار، خاصة مع التوقعات بتأثيرات طويلة المدى لمراجعات صندوق النقد الدولي، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
