أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن بلاده تعوّل على مجموعة البريكس في تقديم حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية، خاصة للدول متوسطة الدخل، من خلال أدوات مثل مبادلات الديون مقابل استثمارات لدعم جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، حيث استعرض عدة محاور مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية والتعاون الدولي.
قد يهمك ايضا
تعزيز التعددية الاقتصادية
قال كجوك إن تعزيز مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا أمر حاسم لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة أمام الأسواق الناشئة، داعيًا «البريكس» إلى لعب دور محوري في بناء نظام اقتصادي أكثر توازنًا وإنصافًا.
تعاون أوسع لمواجهة الصدمات
شدد الوزير على ضرورة تعميق التعاون بين دول البريكس لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الأضرار التي لحقت بالأسواق الناشئة بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية وتصاعد حالة عدم اليقين، ما يتطلب استجابات منسقة ومبتكرة.
تمويل البنية التحتية والطاقة المتجددة
لفت كجوك إلى أهمية ابتكار أدوات تمويلية ميسرة لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، معتبرًا ذلك مدخلًا أساسيًا لتعزيز التنمية في الدول النامية ودول الجنوب.
منصة استثمار جديدة لتعبئة رأس المال
رحّب وزير المالية بمنصة الاستثمار الجديدة التي أطلقتها البريكس، واصفًا إياها بأنها مبادرة مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والمختلط، بهدف تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تعزز القدرة الإنتاجية لدول البريكس وشركائها.
دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد الوزير المصري على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أنها أداة رئيسية لتحقيق الأهداف التنموية، خاصة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
مواجهة التغير المناخي وتبادل الخبرات
كما شدد كجوك على دعم مصر لتعاون البريكس في مواجهة التغيرات المناخية من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات، معتبرًا أن هذا التعاون يعزز جاهزية الدول للتعامل مع التحديات البيئية.
خلفية تحليلية
يشكل هذا الموقف المصري جزءًا من توجه أوسع لتعزيز الدور الإقليمي والدولي عبر شراكات متعددة الأطراف، مثل «البريكس»، التي توسعت مؤخرًا لتشمل دولًا من أفريقيا والشرق الأوسط، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر للحصول على تمويلات ميسرة، وجذب استثمارات نوعية، وتحسين شروط إدارة الديون.
ويُنظر إلى مبادلات الديون مقابل الاستثمار كأداة جديدة لتخفيف أعباء الدين الخارجي، مع توجيه الموارد إلى مشروعات تنموية تحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا مستدامًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
