حصلت شركة بنيان للتنمية والتجارة على موافقة كتابية من بنك مصر لطرح أسهمها في البورصة المصرية، رغم أن البنك لا يظهر ضمن هيكل ملكيتها الحالي.
هذا الإجراء لم يكن شكليًا، بل كان شرطًا تعاقديًا ملزمًا، مرتبطًا بعلاقات التمويل القائمة بين الجانبين.
قد يهمك ايضا
تمويل طويل الأجل
تعود جذور ذلك إلى يناير 2022، عندما حصلت “بنيان” على قرض طويل الأجل بقيمة 982 مليون جنيه لتمويل مشروعها الرئيسي “Walk of Cairo”.
وفي ديسمبر 2024، أبرمت الشركة عقد تسهيل ائتماني إضافي بقيمة 700 مليون جنيه.
هذه التسهيلات التمويلية جاءت بشروط قانونية صارمة تقيّد عددا من القرارات الاستراتيجية للشركة.
اشتراطات تعاقدية ملزمة
بحسب نشرة الطرح، ألزم التعاقد مع بنك مصر الشركة بالحصول على موافقة كتابية مسبقة قبل تنفيذ أي من الإجراءات التالية:
-
تغيير هيكل الملكية
-
توزيع الأرباح
-
إدراج الشركة أو أصولها بالبورصة
-
الحصول على تمويلات جديدة
هذه البنود وُضعت لضمان حماية مصالح البنك كممول رئيسي.
مفهوم «الرقابة بالاشتراطات السلبية»
في التمويل والاستثمار، يُعرف هذا النوع من القيود بمصطلح “الرقابة بالاشتراطات السلبية” (Negative Control)، وهو يعني أن المقرض أو الممول يستطيع تعطيل قرارات استراتيجية دون أن يكون مساهما مباشرا.
ببساطة، هذا النوع من النفوذ يمنح الممول “حق الفيتو” على قرارات جوهرية قد تؤثر في قدرته على استرداد أمواله.
تأثير التمويل على قرارات الطرح
رغم أن بنك مصر لا يمتلك أسهمًا في “بنيان“، فإن التمويل طويل الأجل وضع البنك في موقع شبيه بمساهم رئيسي يملك حق الاعتراض على القرارات الكبيرة، بما في ذلك الطرح في البورصة.
لهذا السبب، كانت موافقة البنك شرطًا لا غنى عنه قبل المضي في عملية الإدراج.
خلفية عن شركة بنيان
تُعد “بنيان للتنمية والتجارة” واحدة من شركات التطوير العقاري الكبرى في مصر، وتدير مشروع Walk of Cairo الذي يُعَد من أكبر المشاريع التجارية والترفيهية في غرب القاهرة.
وتستهدف الشركة من الطرح في البورصة تعزيز رأسمالها، وتوسيع قاعدة مستثمريها، وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
