استقرت أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، رغم إعلان مصلحة الضرائب المصرية عن تعديلات جديدة في قانون ضريبة القيمة المضافة شملت إخضاع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة جدول بنسبة 10%، ضمن توجه حكومي لتوسيع القاعدة الضريبية وتمويل الإنفاق على برامج التنمية البشرية.
وأكدت وزارة المالية أن هذا التعديل لن ينعكس على أسعار الوقود، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المخولة بشراء البترول الخام داخل مصر، وأن الضريبة الجديدة تم إدراجها بالفعل ضمن التكاليف المعتمدة للعام المالي المقبل، وسيتم استيعابها عبر الوفورات المتوقعة دون تحميلها على المستهلك.
قد يهمك ايضا
تثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في أبريل 2025 تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة 6 أشهر، في إطار مساعي الحكومة لكبح جماح التضخم.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة لا تستهدف فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة الحالية حفاظًا على استقرار الأسعار والأسواق.
وفيما يلي الأسعار المعتمدة منذ 11 أبريل 2025:
-
بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر (زيادة 11.7%)
-
بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر (زيادة 13.1%)
-
بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر (زيادة 14.5%)
-
السولار: 15.50 جنيهًا/لتر (مستقر)
أنبوبة البوتاجاز وأسعار الغاز
ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز في أبريل الماضي:
-
المنزلية: 200 جنيه (بزيادة 33.3%)
-
التجارية: 400 جنيه بدلًا من 300 جنيه
كما ارتفع سعر طن الغاز الصب إلى 16 ألف جنيه، بينما ثبت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات، دون أي تعديل.
خلفية ضريبية: توسيع القاعدة دون المساس بالمستهلك
تهدف تعديلات القيمة المضافة الأخيرة إلى معالجة التشوهات الضريبية من خلال توسيع القاعدة، وتقديم دعم غير مباشر للموازنة عبر فرض ضريبة جدول على البترول الخام فقط، دون أن تشمل المنتجات البترولية النهائية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع التكاليف العالمية، وزيادة الأعباء على المالية العامة، ما دفع الحكومة لاعتماد آليات ضريبية دون الضغط على المواطن.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
