حذر هشام عكاشة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، من أن الأزمات السياسية والصراعات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة والعالم تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على القطاع المصرفي العربي، بما يتجاوز التأثيرات السياسية المباشرة ليشمل تدفقات التجارة، وأسواق المال، والاستقرار النقدي.
جاءت تصريحات عكاشة خلال كلمته في الملتقى السنوي السابع لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، الذي يُعقد هذا العام في ظل تصاعد التحديات التي تواجه المؤسسات المصرفية الإقليمية.
تداعيات جيوسياسية وتكاليف متزايدة
أوضح عكاشة أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يفرض حالة من عدم اليقين على استراتيجيات التمويل والائتمان، ويرفع من تكلفة التأمين والشحن، خاصة في الممرات الحيوية مثل قناة السويس.
وأضاف أن هذه المتغيرات تُلقي بظلالها الثقيلة على النشاط الاقتصادي الذي تموّله البنوك، في ظل تقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية، وضغوط العملات المحلية.
وأشار إلى أن هذه التحديات رغم خطورتها، تفتح أيضًا الباب أمام فرص التعاون الإقليمي لتعزيز الأمن الاقتصادي والتجاري العربي، إن جرى استغلالها بشكل منسق ومدروس.
مصر تستبق الأزمات بسياسات مرنة
لفت عكاشة إلى أن مصر نجحت في استباق هذه الضغوط من خلال حزمة سياسات نقدية ومالية متوازنة، شملت بناء مخزون استراتيجي من السلع، وتعزيز الإشراف على الجهاز المصرفي تحت مظلة البنك المركزي المصري، بهدف تحصين النظام المالي في مواجهة الصدمات.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصري يشهد حاليًا إعادة تعريف لطبيعة عمله ومخاطره، ما يتطلب تبني استراتيجيات استباقية حديثة تدمج بين التكنولوجيا المتطورة والحوكمة الصارمة.
تحديات التحول الرقمي وإدارة المخاطر
سلط نائب رئيس اتحاد بنوك مصر الضوء على التحول الرقمي المتسارع، داعيًا إلى إيجاد توازن بين الابتكار التكنولوجي والمرونة التشغيلية.
وأشار إلى أن دخول تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة حسّن من كفاءة البنوك وتجربة العملاء، لكنه جلب أيضًا مخاطر جديدة تتعلق بجودة البيانات والتحيزات الخفية في النماذج، ما يستدعي إدارة صارمة للمخاطر الرقمية وتعاونًا وثيقًا مع الجهات الرقابية.
كما نبّه إلى أن سلوك العملاء تغير في العصر الرقمي، وأصبحت الودائع أكثر تقلبًا بسبب سهولة الوصول إلى الأموال وسرعة تداول المعلومات، ما يزيد من صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية.
دعوة للتعاون المهني والإقليمي
شدد عكاشة على دور البنك المركزي الحيوي في دعم استقرار الجهاز المصرفي عبر أدوات السياسة النقدية والإشراف الاحترازي، مؤكدًا أهمية تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء.
واختتم كلمته بالدعوة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية والحكومات والجهات التنظيمية، وتطوير الكوادر في مجالات مثل تحليل البيانات، إدارة المخاطر، والأمن السيبراني، مع أهمية إشراك الإعلام في نشر التوعية المصرفية لمواجهة التهديدات العالمية المعقدة.
خلفية تحليلية
يأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه الاقتصادات العربية ضغوطًا متداخلة من الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، مرورًا بارتفاع تكلفة التمويل والشحن، إلى جانب المنافسة على جذب الاستثمارات في ظل حالة من عدم اليقين العالمي.
كما تتطلب هذه التحديات من البنوك تحديث استراتيجياتها لإدارة المخاطر، خاصة في ظل الثورة الرقمية والتهديدات السيبرانية المتزايدة، ما يستدعي تعاونًا أوسع بين الدول العربية لتقوية المنظومة المصرفية وحماية استقرارها
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية