تترقب مصر اعتماد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيفتح الباب أمام صرف شريحة جديدة قيمتها 1.3 مليار دولار، وسط إشارات من الصندوق إلى بطء في تنفيذ بعض الإصلاحات المطلوبة.
كانت بعثة من خبراء الصندوق زارت القاهرة في مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة، لكن النقاشات لا تزال مستمرة بسبب خلافات حول وتيرة الإصلاحات، ما دفع مصادر (نقلًا عن رويترز) إلى الحديث عن احتمال دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في تقييم واحد.
قد يهمك ايضا
أبرز مطالب الصندوق من مصر
وفق التصريحات الرسمية من مسؤولي الصندوق، يتركز الخلاف حول 3 ملفات رئيسية:
تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد
-
حث الصندوق الحكومة على إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
-
قالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، إن ذلك يجب أن يكون أولوية رئيسية للسياسات، لضمان فرص متكافئة وتحفيز النمو وخلق وظائف جيدة.
تسريع تنفيذ وثيقة “ملكية الدولة”
-
يرى الصندوق أن وتيرة التخارج الحكومي من الشركات بطيئة مقارنة بالتعهدات.
-
كانت مصر قد أعلنت خطة لطرح حصص في 32 شركة حكومية، وتمكنت من تحقيق تخارجات بقيمة 5.6 مليار دولار بين 2022 ونهاية 2024.
-
في العام المالي الحالي، تستهدف الحكومة بيع حصص في 11 شركة إضافية بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار.
تحرير أسعار المحروقات
-
يطالب الصندوق بالإلغاء الكامل للدعم على البنزين والسولار والكهرباء بنهاية 2025.
-
يأتي ذلك لتخفيف العبء على الموازنة وتقليل العجز المالي.
-
كانت الحكومة قد رفعت الأسعار أربع مرات في عام واحد، بنسبة 10-15% في آخر زيادة بأبريل الماضي.
خلفية تمويلية
حتى الآن، حصلت مصر على 3.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 5 مليارات دولار، آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
تُشيد مسؤولة صندوق النقد، جولي كوزاك، بتقدم مصر في بعض جوانب البرنامج، مثل بناء احتياطي نقدي قوي والالتزام بمرونة سعر الصرف، لكنها أكدت على الحاجة لتسريع الإصلاحات المتبقية.
خلفية تحليلية
-
يعكس ضغط الصندوق محاولة لضمان جدية الإصلاحات الهيكلية، خصوصًا في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتزايد الدين الخارجي.
-
تحرير أسعار الطاقة سيخفف أعباء الموازنة لكنه قد يضغط على التضخم ومعيشة المواطنين.
-
التخارج من الشركات الحكومية يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وجذب المستثمرين، لكنه يثير جدلًا سياسيًا واجتماعيًا حول أصول الدولة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
