أكد مصدر مسؤول في شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، أن الشركة لن تعلن عن أي زيادات جديدة في أسعار السجائر إلا بعد نشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية.
وأوضح المصدر، أن وجود مساهمة حكومية في رأسمال الشركة يمنعها من التحرك المستقل مثل الشركات الأجنبية، حيث يتطلب أي تغيير سعري الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الرسمية.
تعديلات ضريبية بانتظار التنفيذ الرسمي
تنتظر “الشرقية للدخان” صدور القانون المعدل للضريبة رسميًا، والذي يشمل:
-
رفع الشرائح السعرية لمنتجات السجائر المحلية والمستوردة
-
زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشًا
-
آلية زيادة سنوية تلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من نوفمبر المقبل
وبحسب التعديلات، ارتفع الحد الأقصى للشرائح السعرية:
-
من 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا
-
ومن 38.88 – 56.44 جنيهًا إلى 48 – 69 جنيهًا
-
السجائر المستوردة التي كان سعرها حتى 56.44 جنيهًا أصبحت ضمن شريحة تصل إلى 69 جنيهًا
زيادات مسبقة من شركات أجنبية
كانت شركتا فيليب موريس وJTI اليابانية قد أعلنتا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن زيادات سعرية:
-
فيليب موريس: من 5 إلى 10 جنيهات
-
JTI: من 7 إلى 8 جنيهات
وتأتي هذه الزيادات استباقًا لتطبيق التعديلات الضريبية التي أقرتها مصلحة الضرائب المصرية يوم الأحد الماضي، في إطار سعي الحكومة لزيادة الحصيلة الضريبية من قطاع السجائر.
خلفية تحليلية
تُعد الضرائب المفروضة على التبغ والسجائر من أهم مصادر الإيرادات غير المباشرة للدولة، ويمثل قطاع السجائر في مصر حوالي 6% من الإيرادات الضريبية الإجمالية، بحسب تقديرات وزارة المالية.
وبحسب الخطة الجديدة، تسعى الدولة إلى:
-
تحقيق نمو تدريجي في الإيرادات الضريبية من القطاع
-
ضبط استهلاك السجائر عبر آلية التسعير التلقائي
-
محاكاة النظم العالمية في هيكلة ضريبة القيمة المضافة على التبغ
لكن هذه السياسات قد تُقابل بردود فعل من السوق، في ظل ارتفاع الأسعار بالفعل خلال العامين الماضيين، وتأثر القوة الشرائية للشرائح المتوسطة والأقل دخلًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية