أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تبنّت نهجًا استباقيًا لإدارة الديون بشكل مستدام، من خلال أدوات مبتكرة وشراكات استراتيجية مع عدد من الدول والمؤسسات.
وقالت الوزيرة، في كلمتها بجلسة «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح» خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، إن مصر نجحت في تنفيذ برامج مبادلة ديون مع ألمانيا وإيطاليا تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، إلى جانب اتفاق جديد يعد الأول من نوعه مع الصين.
قد يهمك ايضا
ربط التمويل بأولويات التنمية
أوضحت المشاط أن برامج مبادلة الديون أعادت توجيه الالتزامات المالية نحو قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والعمل المناخي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.
كما أشارت إلى اتفاق مبادلة الديون التاريخي مع دولة الإمارات، والذي يقوم على تحويل الديون إلى استثمارات مباشرة، ما يعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، ويقلل الأعباء التمويلية.
أدوات التمويل المستدام والابتكار المالي
قالت الوزيرة إن مصر توسعت في استخدام أدوات التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والتمويل الأزرق، لدعم الأجندة الوطنية للتنمية.
كما استعرضت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تهدف إلى تعبئة التمويل المستدام، وتقليل المخاطر المالية، وتقوية قدرة الدولة على سداد ديونها في المستقبل.
دعوة لإصلاح النظام المالي العالمي
دعت المشاط إلى إصلاح هيكلي للنظام المالي العالمي، ليصبح أكثر مرونة وعدلاً في إدارة الديون السيادية.
وطالبت بتبني مبادئ الإقراض والاقتراض المسؤول عالميًا، بما يشمل:
-
آلية تجميد السداد التلقائي خلال الأزمات
-
خفض تكاليف ومخاطر الاقتراض
-
توسيع نطاق استخدام أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
كما شددت على ضرورة تصميم مبادلات الديون المناخية والتنموية بشكل منصف ومتوافق مع أولويات الدول النامية.
منصة نُوَفِّي وحشد التمويل الخاص
استعرضت الوزيرة تجربة مصر في إطلاق منصة نُوَفِّي الوطنية عام 2022، التي تهدف إلى تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وآليات التمويل المبتكر.
وأشارت إلى أن مصر نجحت في حشد 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص بين 2020 ومايو 2025، منها 4 مليارات دولار لمشروعات منصة “نُوَفِّي”.
تحليل استدامة الدين ودور المؤسسات الدولية
أكدت المشاط أهمية تحديث تحليل استدامة الدين (DSA)، بوصفه أداة أساسية لتقييم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها دون الوقوع في أزمات.
ودعت بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز سيولتها باستخدام حقوق السحب الخاصة وآليات رأس المال المختلط لدعم الدول في مواجهة التحديات العالمية.
المشاركة في منتدى الأونكتاد
شاركت وزيرة التخطيط أيضًا في منتدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لمناقشة أزمة الديون العالمية، وأشادت بتقرير الأونكتاد الذي يقدم خطة تنفيذية واقعية لمعالجة الأزمة، مشددة على أهمية تبادل الخبرات الناجحة في إدارة الدين، وتطوير الحوكمة والدعم الفني بما يتجاوز المفهوم التقليدي إلى تمويل حقيقي.
خلفية تحليلية
تأتي هذه الجهود ضمن محاولات مصر لتنويع أدوات إدارة الدين وتقليل الأعباء التمويلية، في ظل الضغوط المالية العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض.
تسعى مصر إلى تقليل الاعتماد على التمويل التقليدي من خلال برامج مبادلة الديون، والسندات الخضراء والتمويل المبتكر، بما يسهم في:
-
تحسين مؤشرات الدين
-
دعم برامج التنمية الوطنية
-
تعزيز قدرة الدولة على الصمود أمام الأزمات العالمية
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
