وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة للسكن أو لغير غرض السكن.
القانون الجديد يستهدف معالجة التشوهات التاريخية في الإيجارات القديمة، من خلال زيادات تدريجية في الأجرة، مع فترة انتقالية تسمح بالتكيف، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد 5–7 سنوات.
قد يهمك ايضا
لمن يسري القانون؟
-
الأماكن المؤجرة لغرض السكنى (للأشخاص الطبيعيين).
-
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة العقود بعد القانون
-
الوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-
الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات.
-
يمكن إنهاء العقد بالتراضي قبل ذلك.
تقسيم المناطق ومعايير التصنيف
سيتم تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بقرار من المحافظ المختص، بناءً على:
-
الموقع الجغرافي.
-
مستوى البناء ومساحات الوحدات.
-
المرافق والخدمات المتاحة.
-
القيم الإيجارية وفق قانون الضريبة العقارية.
تُنهي لجان الحصر أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة.
قيمة الإيجار بعد القانون
-
للسكن في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
-
للسكن في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-
للسكن في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
-
لغير السكنى (تجاري وإداري): 5 أضعاف القيمة الحالية.
مؤقتًا: يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء عمل لجان الحصر. بعدها تُحسب الفروق المستحقة وتقسط على مدة مساوية للفترة المستحقة.
زيادة سنوية ثابتة
نص القانون على زيادة سنوية 15% من القيمة الإيجارية المحددة بالمادتين (4 و5) من القانون.
حالات الإخلاء الإلزامي
-
ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
-
امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
-
انتهاء المدة الانتقالية (5 أو 7 سنوات).
في هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر بالإخلاء من قاضي الأمور الوقتية.
أولوية الحصول على وحدة بديلة
للمستأجرين أولوية في تخصيص وحدات سكنية أو تجارية جديدة تابعة للدولة (إيجار أو تمليك)، بشرط تقديم طلب مع إقرار بالإخلاء.
تُحدد الشروط والإجراءات بقرار من مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من بدء تطبيق القانون.
إلغاء القوانين القديمة
بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، تُلغى القوانين:
-
رقم 49 لسنة 1977
-
رقم 136 لسنة 1981
-
رقم 6 لسنة 1997
كما يُلغى أي حكم يخالف القانون الجديد.
متى يبدأ التطبيق؟
يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اليوم التالي للنشر.
مصير عقود 59 سنة
أوضح خبراء قانونيون أن عقود الإيجار 59 سنة المبرمة بعد قانون 4 لسنة 1996 لا تخضع للقانون الجديد، وتظل محكومة بأحكام القانون المدني، باعتبارها عقودًا رضائية تنتهي بانتهاء مدتها.
خلفية وتحليل مبسط
يأتي قانون الإيجار القديم الجديد بعد جدل طويل حول أزمة «الإيجارات التاريخية» التي خلقت فجوة كبيرة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق.
يستهدف القانون تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة مشكلة تجميد القيمة الإيجارية، دون الإضرار المفاجئ بالمستأجر، من خلال:
-
زيادات تدريجية.
-
حد أدنى مناسب للمناطق الاقتصادية.
-
أولوية في التسكين البديل للفئات الأكثر احتياجًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
