أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى نحو 3.370 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 2.579 تريليون جنيه في أبريل 2024، محققة نموًا سنويًا قدره 31%.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري أن عدد الإشهارات المسجلة ارتفع إلى 215 ألف إشهار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 171 ألفًا بنهاية أبريل 2024، بنسبة زيادة 25.4%.
قد يهمك ايضا
ومنذ بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس 2018 وحتى نهاية 2024، بلغت قيمة الإشهارات حوالي 3.1 تريليون جنيه بعدد نحو 202 ألف إشهار، بينما شهد عام 2024 وحده نموًا سنويًا في قيمة الإشهارات بنسبة 24.5% مقارنة بالعام السابق.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
يُعد سجل الضمانات المنقولة أداة إلكترونية مركزية تتيح قيد وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، ما يسهل على الشركات والأفراد الحصول على تمويل بضمان أصول مادية أو معنوية.
وتشمل المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان ثلاث فئات:
-
منقولات مادية حالية مثل الآلات والمعدات والمخزون.
-
منقولات مادية مستقبلية مثل المحاصيل الزراعية أو خطوط الإنتاج.
-
منقولات معنوية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف.
خلفية وتحليل:
يعكس النمو الكبير في قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة نجاح جهود الدولة في تيسير التمويل المضمون، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويوفر السجل أداة قانونية لتقليل المخاطر الائتمانية، وتوسيع قاعدة التمويل في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم القطاع الخاص.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
