كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قياسي في قيمة التمويل العقاري الممنوح للعملاء خلال شهر أبريل 2025، مسجلة 1.856 مليار جنيه، بزيادة سنوية ضخمة بلغت 355.2% مقارنة بـ408 ملايين جنيه في أبريل 2024.
وذكرت الهيئة في تقريرها الشهري أن عدد عقود التمويل العقاري ارتفع بنسبة 547.3% ليصل إلى 958 عقدًا خلال أبريل 2025، مقابل 148 عقدًا في الشهر ذاته من العام الماضي.
في المقابل، شهدت إعادة التمويل العقاري تراجعًا حادًا بنسبة 78.8%، لتسجل 93 مليون جنيه في أبريل 2025، مقارنة بنحو 439 مليون جنيه في أبريل 2024.
كما أوضحت الهيئة أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات سجل 39.661 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ24 مليار جنيه في أبريل 2024، ما يعكس النمو المستمر في حجم النشاط بالسوق المصرية.
خلفية وتحليل:
يعد قطاع التمويل العقاري أحد المحركات الحيوية للاقتصاد المصري، مدعومًا بقوانين منظمة مثل قانون التمويل العقاري الذي يتيح تمويلًا متوسطًا وطويل الأجل لشراء الوحدات السكنية أو تجديدها.
وتشير البيانات إلى قفزة في قيمة عقود التمويل العقاري على مدار عام 2024 بأكمله بنسبة 144.9%، لتبلغ 25.5 مليار جنيه مقارنة بـ10.4 مليارات في 2023، في ظل توجهات حكومية لتعزيز إتاحة التمويل وتسهيل التملك.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية