حدد القانون الجديد للإيجار القديم الحالات التي يحق فيها للمالك إخلاء الوحدة المؤجرة بشكل إجباري حتى قبل انقضاء المدة القانونية للعقد (5 أو 7 سنوات)، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق المالك ومنع إساءة استخدام العقود.
بحسب المادة السابعة، هناك حالتان رئيسيتان للإخلاء الإجباري:
الأولى: إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مشروع، ما يعكس عدم استخدامها الفعلي.
الثانية: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية تصلح لنفس الغرض المؤجر من أجله العقار.
قد يهمك ايضا
يتيح القانون للمالك في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرده فورًا، دون الحاجة لإقامة دعوى مطولة، مع احتفاظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض إذا وقع عليه ضرر.
كما يحق للمستأجر الطعن على هذا القرار من خلال دعوى موضوعية، لكن الطعن لا يوقف تنفيذ أمر الطرد، ما يوفر للمالك آلية قانونية سريعة وفعالة لاسترداد وحدته.
خلفية تحليلية:
يستهدف التعديل الجديد في قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، من خلال معالجة مشكلات الوحدات المغلقة أو المستغلة بشكل غير عادل في ظل أسعار إيجارية قديمة منخفضة.
يمنح القانون المالك وسيلة قانونية مباشرة لاستعادة وحدته في حالات إساءة الاستخدام أو امتلاك المستأجر بدائل كافية، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات المطولة، في إطار إصلاح شامل للعلاقة الإيجارية في مصر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
