أكد أحمد أبو علي الخبير العقاري أن القطاع العقاري يستعد خلال الفتره القادمه لأن يكون فرس الرهان القادم لتوسع البنوك المصريه في منح الائتمان علي خلفية معدلات النمو المرتفعة التي يحققها القطاع العقاري حاليا فى ظل التحديات الاقتصاديه التى يشهدها العالم حاليا ومصر على وجهه التحديد ، بعد فترة طويلة من توجه المصارف لعدد من القطاعات بعينها تتمتع بمعدلات ربحية عالية ومؤشرات جيدة ويعمل بها عدد من الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة كالاتصالات والبتروكيماويات، ولاشك ان الازمه الحاليه التي تشهدها العديد من شركات التطوير العقاري وتحديدا في الشق المالي – ستكون دافعا قويا لان يتجه معظمها الي الاقتراض من الجهاز المصرفي لكي تستطيع استكمال عمليات الانشاء والبناء في ظل ارتفاع مستوي التضخم والذي انعكس بلاشك على ارتفاع اسعار مواد البناء والتي مثلت تحديا قويا لشركات التطوير العقاري التي اتجهت الي تبني سياسات البيع المفتوح وتحديدا في الفتره التي سبقت ارتفاع اسعار مواد البناء – مما يمثل تحديا امانم تلك الشركات في محاوله منها لتنعويض تلك الفروقات مابين اسعار البيع واسعار مواد البناء، كما بات القطاع العقاري المصري في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات العربية والمحلية ، وخطف بالتالي أنظار المصارف الباحثة عن قطاعات واعدة تتمتع بالقدرة علي جلب التدفقات النقدية المستمرة ، وهو ما بدأ يتحقق في القطاع بعد أن نفض عن كاهله حالة الركود التي مر بها خلال الفترة من 1997 و2002 ، وما شهده من تعثر علي خلفية التوسع غير المحسوب في البناء الفاخر دون القدرة علي التسويق وعدم الاستناد لدراسات جدوي سليمة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية