المشاط: مؤسسات التمويل الدولية دورها كبير في تحفيز القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “تمويل تحول الصناعة”، في إطار الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الدولي “ستوكهولم بعد 50 عاماً” الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد، في إطار تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على المناخ والبيئة، ودفع التعاون متعدد الأطراف لتمويل التحول الأخضر، وتحفيز إجراءات مكافحة التغيرات المناخية.

استهدفت الجلسة مناقشة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تحول الصناعة وتقليل الانبعاثات الضارة، ودور مؤسسات التمويل الدولية في دعم مشروعات تقليل الانبعاثات، وتحديات تمويل الصناعة في البلدان النامية والناشئة، ودور المجتمع الدولي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مثل هذه الفعاليات تعد من الأهمية بمكان من أجل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول جهود تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ في نسخته السابعة والعشرين بمصر سيمثل تجمعًا هامًا للمجتمع الدولي للدفع نحو مواجهة التحديات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر أطلقت بالفعل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتمضي قدمًا نحو تعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي، ومن خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ستعمل على دفع الجهود الدولية أيضًا، موضحة أن المؤسسات المالية عليها دور محوري لتحفيز العمل المناخي وتشجيع الشركات والقطاع الخاص على المساهمة بدور فعال في تقليل الانبعاثات الضارة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الميسر وأدوات التقليل من مخاطر تمويل المشروعات وأدوات التمويل المبتكرة يمكن أن تمثل عاملا مساعدًا في حشد استثمارات القطاع الخاص، وتوفير التمويلات لسد الفجوة التمويلية، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بتحفيز مثل هذه الأدوات. وأوضحت “المشاط”، أن التعاون متعدد الأطراف ضروري أيضًا ليس فقط لتوفير التمويل، لكن لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات لتوفير المهارات اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية.

وأضافت أن العقد المتبقي قبل عام 2030 يعد حاسمًا في مسألة مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحويل التعهدات العالمية بتمويل المناخ إلى إجراءات ملموسة، وتنفيذ الالتزامات التي أعلنها المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ بجلاسجو، واتفاقية باريس للمناخ، وتحويلها إلى تدابير حقيقية، لاسيما وأن هناك فجوة كبيرة في تمويل المناخ حيث بلغ في عام 2019\2020 نحو 632 مليار دولار، وهو أقل من التمويل السنوي المطلوب المقدر بنحو 4 تريليونات دولار وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات سنوية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية بحلول عام 2050 وهي مبالغ أكبر بكثير من التعهدات الدولية.

وشارك في الجلسة العديد من القادة ومسئولي المؤسسات الدولية، من بينهم  مافالدا داورتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، و كومي كيتاموري، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وممثلين من القطاع الخاص والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.

وينعقد المؤتمر الذي تستضيفه السويد، عقب 50 عامًا من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972، ويهدف للعمل كنقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد العمل للأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتشجيع خطط التعافي الخضراء عقب جائحة كورونا.