عقدت ندوة تثقيفية بمقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد لتوعية المقاولين بشان سبل الحصول علي الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في اطار البروتوكول الموقع بين الاتحاد وبنك مصر لتيسير وتسهيل إتاحة طلب وتقديم التمويل والحصول عليه لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة
تقليص عدد المستندات المطلوبه وتسريع اجراءات فحصها خلال 30 يوما لسرعة تلبية الاحتياجات التمويلية للمقاولين
فائدة 5% للقروض من مليون جم حتي اقل من 50 مليون جنيه و8% للقروض من 50 مليون الي 200 مليون جنيه
عدم اشتراط تنازل المقاول عن العقد لصالح البنك في حالة ممانعة الجهات السيادية حيث يكفي التاكد من جدية المقاول .
تخصيص بيانات باسماء السادة المسئولين ببنك مصر و ارقام التليفونات علي موقع الاتحاد للرد علي استفسارات المقاولين والاسراع في حل مشاكلهم المصرفية
اتاحة التمويل لكافة أعمال شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في جميع التخصصات
في اطار حرص الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء علي تلبية احتياجات شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التمويلات الميسرة، طبقا للمميزات التي يتيحها البروتوكول الموقع بين الاتحاد والبنك، وفي اطار مبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظم الاتحاد ندوة تثقيفية بالاشتراك مع بنك مصر لتوعية المقاولين اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بطرق وشروط الحصول علي التمويل اللازم، بالاضافة الي الاجابة عن كافة استفساراتهم حول سبل الحصول علي الخدمات المصرفية المقدمة من البنك .
شهد الندوة السيد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد، والسيد الاستاذ شريف سمير نائب أول ومدير عام بنك مصر، والسيد الأستاذ أحمد عبدالحفيظ نائب أول ومدير عام بنك مصر والسيد المحاسب هشام يسري امين عام الاتحاد، والسيد المهندس عبدالحميد مصطفي عضو مجلس الإدارة ، بالاضافة الي لفيف كبير من المقاولين اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في البداية اكد المهندس محمد سامي سعد ان الاتحاد المصري يولي اهتماما خاصا بشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من نسبة كبيرة تصل الي اكثر من 70% من عدد الشركات المسجلة بالاتحاد مقارنة بالشركات الكبيرة، هذا بالاضافة لاهميتها في توفير فرص العمل، ومساهمتها في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود قطاع البناء والتشييد في تنفيذ خطط الدولة، لذلك فاننا نضع نصب أعيننا تلك الفئة الهامة ، ونسعي بجدية لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم، خاصة مشكلة الحصول علي التمويل اللازم والميسر ، وهو ما دفع الاتحاد لايجاد حلول غير تقليدية لهذ المشكلة، فكان توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر هو احد الوسائل لتيسير عملية تقديم الدعم والتمويل لصغار المقاولين ،والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المالية وغير المالية المقدمة من البنك، و التي تدعم انشطة المقاول المختلفة، ،كما اوضح ان موقع الاتحاد الالكتروني بعد تطويره، اصبح متاحا من خلال الدخول عليه تقديم خدمة تلقي الاستفسارات والردود عليها بسهولة ويسر من البنك وايضا مع كافة الجهات الحكومية الاخري.
من جهته اوضح الاستاذ شريف سمير نائب أول ومدير عام بنك مصر ان دعم شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من اهم الامور التي يركز عليها البنك طبقا لتوجيهات البنك المركزي المصري حيث تم طرح مبادرة منح تمويل بفائدة ميسرة 5% للمبالغ من مليون الي اقل من 50 مليون جنيه و8% فائدة علي التمويلات من 50 مليون حتي 200 مليون بشرط تنازل المقاول عن العملية لصالح بنك مصر وخطاب ضمان، وفي حالة عدم موافقة بعض الجهات كالجهات السيادية التنازل عن العملية، فيكفي ان يتاكد البنك من جدية المقاول والعمليات السابقة التي تم تنفيذها
وأوضح أنه وفقا لتعريف البنك المركزى فإن المشروع الصغير هو ما يتراوح حجم أعماله بين مليون وحتى 50 مليون جنيه وهو ما ينطبق عليه مباردة البنك المركزي لتمويل قطاع المقاولات بفائدة 5% ، أما المتوسط فهو الذى يتراوح بين 50 مليونا وحتى 200 مليون جنيه.
كما اكد ان البنك يلتزم بتمويل العميل طبقا للفئة وليس طبقا لحجم العملية منوها انه من ضمن الدراسة الائتمانية التي يجريها البنك هي وجود خطة واضحة للعميل، مشيرا الي انه سيتم تخصيص بيانات باسماء و ارقام تليفونات بنك مصر علي موقع الاتحاد للرد علي استفسارات المقاولين والاسراع في حل المشاكل.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة من شركات المقاولات للحصول على التمويل من بنك مصر هي السجل التجاري والبطاقة الضريبية وآخر 3 قوائم مالية، وبطاقة عضوية الاتحاد، وتقديم سابقة أعمال مع الجهات التى تم التعامل معها مسبقا، والأعمال تحت التنفيذ، وخطة العمليات المطلوب القيام بها الفترة القادمة، ويكون التمويل عبارة عن خطاب ضمان نهائي وخطاب ضمان دفعة مقدمة ويكون موجها لشراء الخامات.
كما اوضح انه بالنسبة للمستندات المطلوبة من المقاول والتي كان يستغرق فحصها والرد علي المقاول بشانها شهورا طويلة فان البنك اتخذ اجراءات جديدة لتقليص المدة الي 30 يوما فقط خاصة وانه من خلال البروتوكول الموقع مع الاتحاد سيتم توضيح الاوراق والمستندات المطلوبة وطريقة تقديمها واستيفائها حتي يحصل المقاول علي سرعة الرد علي طلب التمويل.
وبشان الرد علي سؤال حول العمليات المتوقفة للمقاولين اجاب انها ستخضع للدراسة من البنك
وحول المشكلات التى تواجه البنك مع العملاء اشار الي ان معظم العملاء ينفذون عمليات أكبر من الفئات التي ينتمون لها، لذا يجب مراجعة تصنيف العملاء فى الاتحاد، حيث ان المقاول الذي يتقدم بحجم أعمال أكبر من الفئة المسجل بها في الاتحاد لا يستطيع البنك تقديم تمويل مناسب له لان التمويل يتم طبقاً للفئة المسجل بها المقاول، كما ان هناك مشكلة وهى أن سابقة الأعمال المقدمة من المقاول قد تكون غير كافية للحصول على التمويل، وسوف يتم إرسال هذه المشكلات إلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد
من جهته اكد المهندس محمد سامي سعد ان الاتحاد بصدد حل تلك المشكلة عن طريق تعديل بعض الإجراءات بما يسمح بتعلية الفئة لشركات المقاولات وبالتالي يسمح بتمويل الشركات بما يتناسب مع حجم أعمالها.