سجل عبء فوائد الدين في الموازنة المصرية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 33.5% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، ليصل إلى نحو 1.765 تريليون جنيه، مقارنةً بنحو 1.322 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى أن فوائد الدين باتت تستحوذ على 79% من إجمالي الإيرادات العامة، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الموازنة. يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
قد يهمك ايضا
توسع في الاقتراض المحلي
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى توسع وزارة المالية في الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية نفقاتها، في ظل استمرار الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وسجلت إيرادات الموازنة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.218 تريليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يُظهر تباطؤ نمو الإيرادات مقارنة بزيادة المصروفات.
في المقابل، قفزت إجمالي المصروفات الحكومية بنسبة 25% خلال نفس الفترة، لتبلغ نحو 3.41 تريليون جنيه، ما يعكس زيادة كبيرة في الأعباء المالية للدولة.
تفاصيل بنود الإنفاق
كما ارتفع بند دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.2 مليار جنيه، بما يعادل نحو 4.3% من إجمالي المصروفات العامة.
وارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتسجل 529 مليار جنيه، بما يمثل نحو 15.5% من إجمالي المصروفات.
خلفية تحليلية:
يعكس هذا الأداء المالي التحديات الكبيرة التي تواجه الموازنة المصرية في ظل تصاعد أعباء خدمة الدين وضعف نمو الإيرادات. ويُثير ذلك الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز الإيرادات، ترشيد الإنفاق، وخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
