مرتبات يوليو تبدأ خلال أيام بهذه الزيادة

تبدأ وزارة المالية خلال الأيام المقبلة صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط ترقب كبير من الموظفين مع بدء تطبيق الزيادات المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة، بهدف دعم الشرائح الأدنى وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

ويأتي صرف مرتبات يوليو في إطار الجدول الزمني الشهري المعتاد، الذي يوزع مواعيد الصرف على عدة أيام لتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي وضمان سهولة السحب.

قد يهمك ايضا

إيه اللي بيحصل في الشرقية..هطول أمطار غزيرة في يوليو رغم الطقس الحار

وزير المالية: تدابير محفزة للقطاع الخاص قريباً

زيادات مرتقبة وتحسينات في الدخل

يحمل شهر يوليو أهمية خاصة، كونه بداية السنة المالية الجديدة التي تشهد تطبيق مخصصات الموازنة العامة وقرارات تحسين الأجور.

وتأتي هذه الزيادات ضمن توجه الحكومة لدعم الشرائح الأقل دخلًا، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى استمرار صرف الحوافز والبدلات والمكافآت الخاصة بكل قطاع.

جدول صرف المرتبات

يشمل جدول صرف مرتبات يوليو موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية، وكذلك العاملين بوحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات، ويوزع الصرف عادة على ثلاثة أيام رئيسية:

• اليوم الأول: وزارات التعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة.

• اليوم الثاني: وزارات العدل، التموين، التجارة والصناعة، والهيئات الاقتصادية.

• اليوم الثالث: الجهات والهيئات التي لم تتمكن من الصرف في المواعيد السابقة.

توجيهات وزارة المالية

دعت وزارة المالية الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في أول أيام الصرف، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة طوال أيام الجدول المعلن، كما شددت على إمكانية الصرف عبر المحافظ الإلكترونية والبنوك المختلفة، في إطار خطة الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير خدمات الدفع الإلكتروني للمواطنين.

 خلفية تحليلية

تأتي هذه الزيادات في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة استجابة للتحديات المعيشية، ومع مساعي الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر تحسين دخول موظفي الجهاز الإداري.

وتعكس الإجراءات الأخيرة حرص الحكومة على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، كما تدعم هذه الإجراءات رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.