أكدت وزارة المالية المصرية، عبر بيان صادر عن مرصدها الإعلامي، أن التعديلات المحدودة التي أُدخلت على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تشمل أي زيادة في السعر العام للضريبة، الذي يظل ثابتًا دون تغيير.
وشدد البيان على استمرار الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية، بهدف ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
قد يهمك ايضا
تفاصيل التعديلات الجديدة
أوضح البيان أن التعديلات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات في النظام القائم، دون أن تؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن خدمات المقاولات ستخضع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلًا من نسبة الـ5% السابقة، مع التأكيد على أن هذا التعديل قد يؤدي إلى خفض التكلفة النهائية لتنفيذ المشروعات، نتيجة السماح بخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج مثل الآلات والمعدات.
كما أشار البيان إلى استمرار الإعفاءات الضريبية للمحال والوحدات الإدارية الموجودة في أماكن لا تحمل صفة تجارية، بينما ستُفرض ضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية بالمواقع ذات الطابع التجاري، بما يحقق توحيد المعاملة الضريبية ويعزز العدالة الضريبية.
خلفية تحليلية
تأتي هذه التعديلات في إطار مساعي وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل الاعتماد على الاقتراض لتمويل الموازنة العامة، بما يتماشى مع برامج الإصلاح المالي.
كما تستهدف الحكومة معالجة أوجه القصور والتشوهات في النظام الضريبي الحالي، وتسهيل الإجراءات الضريبية بما يضمن تحقيق العدالة بين القطاعات المختلفة.
تسعى هذه الخطوات إلى تحسين الحصيلة الضريبية بشكل مستدام دون الضغط على أسعار السلع الأساسية والخدمات الحيوية، دعمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
