عقدت إدارة البورصة المصرية اجتماعًا موسعًا مع قيادات ورؤساء الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، وبحث سبل توفيق أوضاعها مع قواعد القيد، وذلك بهدف تسهيل انتقالها المستقبلي إلى السوق الرئيسي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكدت إدارة البورصة خلال اللقاء أن السوق الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة يُعد منصة استراتيجية لدعم الشركات الواعدة، حيث يمثّل خطوة تمهيدية تتيح لها الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع، تمهيدًا للانتقال إلى السوق الرئيسي بعد تحقيق المستهدفات المالية والتنظيمية.
قد يهمك ايضا
تقييم التحديات والاستماع للمقترحات
شهد اللقاء عرضًا لمقترحات الشركات بشأن الصعوبات التي تواجهها في المرحلة الحالية، وذلك ضمن سياسة الحوار المجتمعي التي تنتهجها البورصة لتطوير نموذج العمل لهذا السوق، وجعله أكثر جاذبية للشركات الناشئة والطامحة للنمو.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية التزام الشركات المقيدة بخطة واضحة لتوفيق أوضاعها، خاصة تلك التي تجاوزت فترة قيدها الثلاث سنوات، داعيًا إلى النظر في زيادة رؤوس الأموال كوسيلة لتحسين الملاءة المالية وتعزيز جاذبية السهم في السوق.
وأشار إلى أن البورصة تشجّع الشركات على تحقيق إيرادات تشغيلية من أنشطتها الأساسية، كأداة لتعظيم القيمة السوقية وتحقيق الاستقرار المالي، مع التركيز على معالجة الفجوات التمويلية.
أهمية الحوكمة والشفافية
من جانبها، شددت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، على ضرورة التزام الشركات بتنفيذ الخطط المعلنة وفقًا للتشريعات المنظمة، مؤكدة أن الحفاظ على مصداقية الشركات أمام المستثمرين يدعم فرصها في التوسع والنمو والانتقال إلى السوق الرئيسي.
وأضافت أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يعد من العوامل الجوهرية لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد، ويدعم ثقة السوق والمستثمرين.
ضمن مستهدفات تطوير السوق
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمستهدف رقم (16) من استراتيجية تطوير البورصة المصرية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دوره كمحفز رئيسي لتحول الشركات الناشئة إلى كيانات اقتصادية قوية ومؤثرة في الاقتصاد المحلي.
خلفية سريعة
سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة هو إحدى آليات دعم الاقتصاد غير الرسمي، إذ يتيح للشركات الناشئة والواعدة الوصول إلى أدوات تمويلية غير تقليدية، مع مراقبة تنظيمية أقل حدة مقارنة بالسوق الرئيسي، لكن وفق معايير حوكمة وضوابط مرحلية تضمن انتقالًا مستقرًا للسوق الأكبر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
