تراجع الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، إلى أدنى مستوياته أمام اليورو منذ سبتمبر 2021، مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات المالية لمشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى ضبابية مستقبل اتفاقيات التجارة العالمية، ما أثّر سلبًا على ثقة المستثمرين.
وهوى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 96.612 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.
قد يهمك ايضا
يأتي هذا التراجع في ظل قلق الأسواق من انقسامات داخل مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع خفض الضرائب والإنفاق، وسط توقعات بزيادة الدين العام بنحو 3.3 تريليون دولار، ما دفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم وتنويع الأصول.
توقعات بتسريع وتيرة التيسير النقدي
عززت رهانات الأسواق على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو تسريع وتيرة التيسير النقدي خلال 2025 من الضغوط على العملة الأميركية، مع ترقب بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية المقرر صدورها يوم الخميس المقبل.
ساهمت هذه التوقعات في زيادة عمليات بيع الدولار، ليرتفع اليورو إلى مستوى 1.1808 دولار، وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات، مواصلًا أداءً قويًا أمام العملة الأميركية.
بورصات لندن تؤكد قوة اليورو
أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن اليورو حقق مكاسب بنسبة 13.8% خلال النصف الأول من 2025، وهو أقوى أداء له منذ إطلاقه، مستفيدًا من تحركات نقدية أوروبية حذرة مقارنة بالسياسة النقدية الأميركية.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، مقتربًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مسجلًا صعودًا بنسبة 9% في النصف الأول من العام، وهو الأفضل منذ 2016.
خلفية تحليلية قصيرة
يأتي تراجع الدولار وسط مخاوف بشأن قدرة الحكومة الأميركية على تمويل خططها المالية دون زيادة كبيرة في الدين العام، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطًا من تباطؤ اقتصادي واسع وتوترات جيوسياسية.
هذه التطورات تدفع البنوك المركزية، خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي، لإعادة تقييم سياسات الفائدة والتحفيز النقدي، ما يترك أثرًا مباشرًا على أسواق الصرف العالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
