نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر منصاته الرقمية، سلسلة فيديوهات توضيحية تكشف عن الدور الحيوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في رصد ومتابعة مستويات الأمان الإشعاعي في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتوترات الجيوسياسية المحيطة.
ووثقت المقاطع المصورة جولة تفصيلية داخل مقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مستعرضة آلية عمل منظومة الرصد الإشعاعي النووي، وإجراءات متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال شبكة رصد متطورة موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
قد يهمك ايضا
لقاء مع رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
وخلال الجولة، أُجري لقاء مع الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الذي أوضح أن الهيئة تختص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر بما يضمن حماية المواطنين والبيئة.
وأشار إلى أن الهيئة تُصدر الأدلة الإرشادية والمعايير التنظيمية، وتراجع المستندات الخاصة بالترخيص، وتنفذ معاينات ميدانية وخطط تفتيش دورية، معلنة وغير معلنة، لضمان التزام جميع الجهات بمعايير الأمان.
كما أكد أن إجراءات الرصد تمت مضاعفتها في ظل التصعيد الإقليمي الأخير، موضحًا أن مراقبة الخلفية الإشعاعية تشمل الشبكة المحلية داخل مصر، إلى جانب التعاون مع شبكات الرصد في دول مثل سوريا، دول الخليج، والاتحاد الأوروبي، على مدار الساعة.
وأوضح شعبان أن الهيئة ترفع تقارير دورية إلى رئاسة مجلس الوزراء، تتضمن نتائج الرصد وتوصيات المتابعة.
هيكل تنظيمي وبنية تحتية قوية
كشفت الفيديوهات عن بنية تحتية متطورة وهيكل تنظيمي يضم ثلاثة قطاعات رئيسية:
-
قطاع أمان المنشآت النووية
-
قطاع أمان المنشآت والمصادر الإشعاعية
-
قطاع ضمانات الأمن النووي
كما تضم الهيئة إدارات داعمة مثل إدارة الجودة، الشؤون القانونية، الدعم الفني، مركز التميز، المعامل المتقدمة المزودة بأحدث أجهزة القياس والتحليل، التي تضمن اتخاذ قرارات رقابية دقيقة ودعم الهيئات الرقابية الأخرى داخل مصر.
تطوير الكوادر الفنية
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة على الدعم الكامل الذي تحظى به من الدولة المصرية، من خلال التعاون الفني مع عدد من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح تبني الهيئة لمنظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الأداء تستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما أشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به «مركز التميز» في تطوير وتنمية قدرات الكوادر الفنية بالهيئة، عبر تقييم الكفاءات وتحديد الاحتياجات التدريبية لكل قطاع، بما يعزز القدرة على أداء المهام التنظيمية والرقابية بكفاءة واحترافية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
