قانون الايجار القديم، جلسه تاريخيه ما بين اقتراحات وحلول لتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر

أكد الفيومي أن اللجنة قد بحثت وتدارست مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، ويهدف بشكل أساسي إلى إنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية، روعي فيها مقتضيات العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية. وأوضح أن اللجنة وافقت على مشروع القانون، تأسيسًا على أن صيغته النهائية جاءت بعد الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات التي دارت خلال جلسات الحوار المجتمعي، حيث راعت الحكومة أن يكون محققًا لتوازن دقيق بين متطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبين ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من مبادئ دستورية حاكمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف الفيومي أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9 نوفمبر 2024، ورغم أن محل النزاع في الدعوى كان ثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها الأخير على الطبيعة الاستثنائية المؤقتة لقوانين الإيجار، مهما طال أمدها، وأقرت حق المشرع في التدخل لتنظيم “الامتداد القانوني لعقود الإيجار” و”تحديد القيمة الإيجارية”، باعتبارهما من خصائص القوانين الاستثنائية التي يجوز للمشرع مراجعتها دون أن يكون ذلك حكمًا مطلقًا من أي قيد. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن “الأحكام الآمرة في القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى… انطواؤها على خصيصتين رئيسيتين؛ أولاهما: الامتداد القانوني لعقود إيجار هذه الأماكن، والأخرى: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقًا من كل قيد.”

وتابع رئيس لجنة الإسكان، أنه بالرغم من تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية منذ إقرار هذه القوانين، خاصة في ظل أزمة الإسكان التي شهدها عام 1996 والتي دفعت المشرع إلى إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996، بخضوع عقود الإيجار بعد العمل به لأحكام القانون المدني، إلا أن المشرع لم يتدخل آنذاك لمواجهة إشكاليات العقود القديمة السابقة عليه، نظرًا لعدم قدرة الدولة حينها على توفير سكن بديل. أما الآن، ورغم الوفرة العقارية، فقد التزمت الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين المتضررين من الزيادات الإيجارية قبل انقضاء المدة المقررة (سبع سنوات) لتحرير العلاقة الإيجارية. وهو ما يعبر عن استجابة مرنة وعملية لمصالح الطرفين، ويسمح بتصفية المراكز القانونية القائمة بشكل تدريجي ومبسط، دون مسوغ للتعدي على ملكية الأفراد.

وأكد الفيومي أن مشروع القانون قد تلافى ثغرات القوانين السابقة، حيث أرسى قواعدًا جديدة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، تستند إلى معايير موضوعية تراعي طبيعة المنطقة، وتاريخ إنشاء العقار، ومستوى البناء، والخدمات المتاحة، مع وضع آلية تدريجية للزيادة السنوية تضمن عدم الإضرار المفاجئ بالأوضاع الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تمهد لاستعادة التوازن العقدي بصورة عادلة ودستورية.

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم من التشريعات الشائكة، وتحية للجنة الإسكان بمجلس النواب، والحكومة على الخروج بتشريع متوازن، متابعا:” الحكومة استجابة لبعض مطالب النواب، وهذه الإستجابة شيء مقدر، ونحن أمام قانون شائك، كل الحكومات السابقة لم تتطرق، ومن ثم نحاول تحقيق التوازن بين طرفي اللاقة، لافتا إلى أن تعطيل العدالة ظلم”.

وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أن صيانة العقارات مشكلة كبيرة، وفى ظل عشرات السنين بعد تطبيق القانون، أفرزت مشاكل كثيرة فالمالك عاجز عن الصيانة وانهار الكثير من العقارات، وسيحسب للمجلس أنه استطاع أن يخرج بمشروع متوازن لن يرضى عنه جميع الأطراف لأنه عمل بشري ولكن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والمشروع المعروض فى إطار الاتجاه الصحيح لتعديل القانون والوصول لبر الأمان فى القانون