لاشك إن القطاع العقاري في مصر حقق المزيد من الإنجازات في الفترة السابقة رغم التحديات الصعبة التي واجهها بداية من جائحة كورونا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه التحديات كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أنه ظل صامداً، بل نجح في أن يكون قاطرة الاقتصاد المصري، وفيما يلي بعض المقترحات لضبط حركه القطاع العقاري وتعزيز تنافسيه الصناعه العقاريه:-
(اولا) وضع الأعباء الجديدة ضمن الحسابات المالية لاى مطور عقاري خلال الفتره القادمه
لاشك أن تغير سعر الصرف أثر أيضًا على أسعار العقارات، وذلك بسبب تأثير سعر الدولار على الكثير من المنتجات المستوردة مثل الألومنيوم وغيرها من الأدوات التي تؤثر على زيادة التكلفة، وكل هذه الأمور بجانب ارتفاع أسعار الأرض بشكل كبير، وأصبح لزاما على أي مطور سيلتزم بالتنفيذ وضع تلك الأعباء الجديدة ضمن حساباته المالية، بما يضمن قدرته على الاستمرار فى عمليات البناء فى اطار التحديات الحاليه والمستقبليه.
(ثانيا)- السعي لزيادة محفظة الأراضي والتوسع في عمل مشروعات جديدة
وهو مايعني ضروره قيام المطوريين العقاريين بالسعي نحو زيادة محفظة الأراضي لشركاتهم والتوسع في عمل مشروعات جديدة برؤيه متميزه بما يعزز من تنافسيتهم مستقبليا، بما يتواكب مع خطة الدولة في التنمية والتطوير في المدن الجديدة.
(ثالثا)- ضروره تفعيل منظومة التمويل العقاري بفائدة مخفضة تصل إلى 5%
يمثل القطاع العقاري جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص في مصر، ويسهم بأكثر من 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة؛ مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره في الاقتصاد المصري، كماالقيادة السياسية وجهت بضرورة دعم القطاع العقاري والحكومة تسعي جاهدة في هذا الأمر، بما يستلزم على وجهه التحديد الاهتمام بنظم التمويل العقاري لكلا طرفي المعادله العقاريه وهما المطور والعميل ، هذا بالاضافه الى ماتحدثه نظم التمويل العقاري من تعزيز حركه التشغيل للقطاع العقاري وتنشيط حركه الطلب على المنتج العقاري، وهو مايستلزم تفعيل منظومة التمويل العقاري بفائدة مخفضة تصل إلى نحو 5%، على أن تصل فترات سدادها إلى ما بين 15 و20 عامًا، لمعالجة مشكلة ضعف القدرة الشرائية، وكذلك ضرورة تفعيل منظومة التسجيل العيني للوحدات السكنية التي تشجع بشكل مباشر فكرة تصدير العقار، والتي تعد العائق الرئيسي لنمو القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء اللذين يمثلان نحو 20% من إجمالي الناتج القومي.
(رابعا)- الاسراع من إنهاء قانون اتحاد المطورين العقاريين مهم لضبط إيقاع السوق
وطالب بضرورة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيساهم في تنظيم السوق العقارية المصرية وضبط إيقاعها، والإسراع بالموافقة على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وضرورة وجود جهة موحدة لتنظيم ذلك القطاع، وحظَر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض وتطبيق عمولة ثابتة بحد أقصى 5% من سعر الوحدة في سوق الوساطة العقارية، ضرورة توافر خريطة استثمارية، تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضي فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقاري من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، إضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضٍ ضمن مخططاته الاستراتيجية.
(خامسا)- ضرورة تفعيل منظومة التسجيل العيني للوحدات السكنية لتشجع فكرة تصدير العقار
وتأتي ضروره تلك الخطوه فى أن معظم الشركات العقارية تبيع بنظام “الأوف بلان”، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا أمام الشركات في الوقت الحالي، نظرًا لأن تنفيذ وتسليم الوحدات للعملاء يستغرق عدة سنوات، وأصبح من الصعب تحديد سعر تكلفة المنتج في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع، فلا بد من نظام جديد يكون بين البنوك والشركات لحل هذه الأزمة.
(سادسا)- تعزيز اليات دعم تصدير العقار المصري خارجيا- حيث أن تصدير العقار واحدة من أهم المبادرات التي اتجهت إليها الدولة مؤخرًا، خاصة أنها قضية أمن قومي، ومن أجل هذا انطلقت المبادرات الواحدة تلو الأخرى بهدف تحقيق إيرادات سنوية تصل لنحو 4 مليارات دولار، وهي تمثل قرابة 14% تقريبًا من قيمة إجمالي الصادرات المصرية خاصة وأن حجم تصدير العقار عالميًّا يصل إلى 300 مليار دولار، وهي أرقام كبيرة ومهمة، كما أن مصر لديها المنتج المتميز القادر على المنافسة، ولكن هناك احتياج إلى تسويق يواكب هذا التطور ورؤية جديدة لتحقيق ما نصبو إليه، فالعقار المصري دخل المنافسة بقوة بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك بعد تحرير أسعار الصرف، علاوة على أن السوق المصرية تتميز بالتنوع، وهناك عقارات بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الإدارية والشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها، وجميعها مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة، تلبّى كل احتياجات العملاء محليًّا وخارجيًّا وبالتالي فهي فرصة كبيرة لجذب النقد الأجنبي، كما أن تصدير العقار يتم بالأساس على تسويق مصر كوجهة للعميل الأجنبي، وكذلك صناديق الاستثمار الأجنبية وتعريفها بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والقائمة على حجم التنمية التي تنفذها مصر حاليًا وحجم المشروعات العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تنفيذها حاليًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية