أحرز بنك قناة السويس تقدمًا ملحوظًا في تصنيف فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، ليحتل المركز 21 متقدمًا 6 مراكز عن موقعه في العام السابق، ضمن رابع إدراج متتالٍ له منذ 2022.
ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية البنك المرنة التي تركز على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات السوق والعملاء، وتدعم قدرته على التكيف والنمو المستدام.
قد يهمك ايضا
معايير التصنيف
اعتمدت فوربس الشرق الأوسط في إعداد التصنيف على أربعة معايير رئيسية متساوية في الوزن، شملت المبيعات، وصافي الأرباح، وإجمالي الأصول المالية للعام المالي 2024، والقيمة السوقية، مستندة إلى بيانات البورصة المصرية وتقارير الأداء المالي للشركات المدرجة.
إشادة بالإدارة والتخطيط
أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن التقدم في التصنيف هو ثمرة جهود جماعية وتخطيط مرن يعكس قدرة البنك على النمو المتوازن، مشددًا على أن التطوير المستدام يتحقق من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتبني استراتيجيات ديناميكية تواكب تحولات السوق المصرفي.
وأشار المغربي إلى التزام البنك بترسيخ مكانته بين الكيانات الرائدة في القطاع المصرفي المصري بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين.
أداء مالي قوي
سجل بنك قناة السويس صافي أرباح بلغ 1.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بنمو لافت بنسبة 114.4% مقارنة بالعام السابق. وارتفع المركز المالي للبنك إلى 203 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2025.
كما حققت حقوق الملكية قفزة بنسبة 87% لتصل إلى 14.61 مليار جنيه في مارس 2025 مقارنة بـ7.81 مليار جنيه في ديسمبر 2023، ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية واستقرار المركز المالي.
توسع رقمي وتمويل مستدام
عزّز البنك أدائه من خلال التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التحول الرقمي، وإطلاق خدمات مصرفية رقمية مبتكرة موجهة للأفراد والشركات.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك على تعديل رأس المال المرخص به إلى 15 مليار جنيه، في خطوة استراتيجية لتعزيز رأس المال المدفوع، رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري.
خلفية تحليلية
يأتي تقدم بنك قناة السويس في تصنيف فوربس ضمن سياق تنافسي متزايد في القطاع المصرفي المصري، الذي يشهد تحولات رقمية واسعة وتوسعًا في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
كما يعكس الأداء المالي القوي للبنك نجاح السياسات المصرفية الوطنية في دعم التمويل المستدام وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتماشى مع أولويات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وزيادة المنافسة بين البنوك المحلية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
