سجل الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، في أعلى معدل فصلي يتم تحقيقه خلال ثلاث سنوات، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافيًا اقتصاديًا متماسكًا رغم التحديات الإقليمية، مدعومًا بقطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة.
قد يهمك ايضا
وأشارت الوزارة إلى أن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إلى 4.2% مقارنة بـ2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا المستهدف البالغ 4%، بفضل الأداء القوي في القطاع الصناعي وعودة الثقة في الاستثمار المحلي.
الصناعة تقود النمو الاقتصادي
حقق مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء المنتجات البترولية) نموًا سنويًا بنسبة 16% مقابل انكماش 4% في العام الماضي، مدفوعًا بانتعاش صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات، والورق.
وأكدت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي كركيزة أساسية للتعافي والنمو المستدام، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار في 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.
السياحة تعوض تراجع قناة السويس
واصل قطاع السياحة أداءه القوي، مسجلًا نموًا بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق نحو 4 ملايين سائح على البلاد، وبلغ عدد السائحين لعام 2024 مستوى قياسيًا عند 15.78 مليون زائر، رغم الحرب في غزة والصراع الروسي الأوكراني.
وبينما تواصل التوترات في البحر الأحمر التأثير على الملاحة، سجل نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% في الربع الثالث، مقارنة بانخفاض بلغ 51.6% في نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى بداية تعافٍ نسبي.
قطاع الطاقة يواجه ضغوطًا
انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، لكن وزارة التخطيط أعربت عن تفاؤلها بقدرة الاستثمارات الجديدة في اكتشافات الغاز والنفط على دعم النمو في هذا القطاع مستقبلًا.
قفزة في استثمارات القطاع الخاص
شهدت استثمارات القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 24.2% لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، في مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، في مؤشر على التوجه الحكومي لتمكين القطاع الخاص كقائد للتنمية، بالتوافق مع برامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
خلفية تحليلية
يعكس النمو القوي للاقتصاد المصري في الربع الثالث نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز النشاط الإنتاجي، وتوطين الصناعة، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للتنمية.
ويأتي ذلك في سياق الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها مصر بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بهدف زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام وشامل.
كما يعكس الأداء الإيجابي في السياحة والصناعة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الجيوسياسية والإقليمية، رغم الضغوط على قطاع الطاقة والتأثير المستمر للأزمات العالمية على التجارة والملاحة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
