أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الصناعات التحويلية غير البترولية تصدرت قائمة أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بنسبة مساهمة بلغت 1.9%.
ويعكس هذا الأداء القوي تعافي النشاط الصناعي بعد فترة من الانكماش، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والدولي، وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
قد يهمك ايضا
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات مساهمة في النمو بنسبة 0.7%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%.
كما ساهمت قطاعات الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل منها. وساهمت الخدمات الاجتماعية وقطاع التشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل منهما، في حين بلغت مساهمة قطاعات متنوعة مثل التأمين، وخدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة نحو 0.6%.
تحول نوعي في الصناعة
أشارت وزارة التخطيط إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية حقق تحولًا ملحوظًا منذ الربع الرابع من العام المالي الماضي، بعد سنوات من الانكماش.
وسجل القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول، وقفز إلى 17.7% في الربع الثاني، وواصل الزخم مسجلًا 16.3% في الربع الثالث، مقارنة بانكماش بلغ 3.96% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاع الصناعي، ضمن أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف تحفيز الاستثمار الإنتاجي وتوسيع الطاقة التصديرية.
دعم حكومي وتحفيز الصادرات
أكدت الوزارة أن الدولة تبنت حزمة من الإجراءات لتشجيع الأنشطة الصناعية القابلة للتصدير، وتقديم تسهيلات تمويلية ولوجستية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وجاء هذا التوجه مصحوبًا بنمو ملحوظ في الصادرات الصناعية، حيث ارتفعت الصادرات تامة الصنع بنسبة 12.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، بينما حققت الصادرات نصف المصنعة نموًا استثنائيًا بلغ 111.6%، وساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية.
صادرات الملابس الجاهزة في الصدارة
أبرز التقرير أن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة تجاوزت 23.7%، مستفيدة من تحولات التجارة العالمية وسعي المستوردين لتنويع سلاسل التوريد.
كما شهدت صادرات مستحضرات التجميل والعطور نموًا بنسبة 21.9%، والعجائن الغذائية 21.5%، والأقمشة القطنية 9.6%، والأدوية 9.3%.
وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس مرونة الصناعة المصرية وقدرتها على التكيف مع الطلب العالمي المتغير، وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق الدولية.
خلفية تحليلية
تأتي هذه النتائج في إطار خطة الدولة لتعزيز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم ميزان المدفوعات عبر التوسع في الصادرات ذات القيمة المضافة.
ويمثل النمو في قطاع الصناعات التحويلية مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية برامج دعم الإنتاج المحلي، وتسهيل الاستثمار في القطاعات القادرة على المنافسة العالمية.
كما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات العالمية، بفضل السياسات الاقتصادية التحفيزية وبرامج الإصلاح الهيكلي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
