أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن خطة لإلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% المطبقة حاليًا على خدمات المقاولات، واستبدالها بالسعر العام لضريبة القيمة المضافة، مع السماح بخصم الضرائب المستحقة على المدخلات السلعية والخدمية المستخدمة في تقديم الخدمة.
وأوضحت المصلحة في بيان رسمي أن هذا التعديل يستهدف خفض تكلفة خدمات المقاولات عبر استبعاد الضرائب المسددة على المدخلات من الوعاء الضريبي، وتمكين المقاولين من خصم أو رد الضريبة المفروضة على الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.
قد يهمك ايضا
يأتي هذا التوجه استجابة لمطالب ممثلي القطاع وأطراف الصناعة، في إطار خطة أوسع لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة بين مختلف الأنشطة، مع التأكيد على عدم المساس بالإعفاءات المقررة على السلع الأساسية والخدمات التعليمية والصحية.
وأضافت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات ستدعم قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية البشرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
كما شددت المصلحة على استمرار إعفاء الوحدات الإدارية في الأماكن غير التجارية من الضريبة، في حين تخضع الوحدات الإدارية ذات النشاط التجاري داخل المراكز والمولات لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحال التجارية والوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري.
خلفية تحليلية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لإصلاح النظام الضريبي وتبسيطه، ودعم تنافسية قطاع المقاولات الذي يعد محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي ويوفر ملايين فرص العمل.
يسهم السماح بخصم الضريبة على المدخلات في تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات، وتقليل التكلفة النهائية للخدمات المقدمة، وهو ما يعزز قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
ويعكس التعديل التوجه نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في ضرائب القيمة المضافة، التي تعتمد على خصم الضرائب على مراحل الإنتاج المختلفة، ما يؤدي إلى شفافية أكبر وعدالة في تحمل العبء الضريبي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
