يطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة حكومية بقيمة 10 مليارات جنيه، ضمن خطة الدولة لتدبير احتياجاتها التمويلية المحلية.
وأوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أن الطرح يتضمن سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات، في إطار تنويع أدوات الدين العام وتوزيع آجال الاستحقاق.
قد يهمك ايضا
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدارات منتظمة من أذون وسندات الخزانة بآجال مختلفة، بهدف سد عجز الموازنة العامة.
وتُعد البنوك المحلية، خاصة الحكومية منها، أكبر المشترين لهذه الأدوات، ما يسهم في تمويل احتياجات الدولة وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها بشهر مايو 2025 بخفض أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%.
خلفية تحليلية
تُعد إصدارات أذون وسندات الخزانة أداة رئيسية لإدارة الدين المحلي وسد عجز الموازنة في مصر. وتهدف وزارة المالية إلى تنويع مصادر التمويل وتحسين هيكل الدين العام، عبر إصدار آجال متنوعة لتقليل المخاطر التمويلية.
وجاء قرار خفض أسعار الفائدة في مايو 2025 في إطار جهود دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بعد موجات تضخم مرتفعة في السنوات الماضية، مع استمرار الحكومة في الاعتماد على التمويل المحلي لتلبية احتياجاتها التمويلية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
