قررت النيابة العامة، حبس سائق السيارة التي تسببت في حادث سير الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث أشمون
وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء توجههم إلى أعمالهم، والتي باشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.
قد يهمك ايضا
وأسفرت التحقيقات، عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور، وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.
حبس قائد السيارة النقل المتسبب في حادث المنوفية
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس قائد سيارة النقل المتسبب في الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وذكرت النيابة العامة – في بيان لها أمس السبت – أن نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة من قائد السيارة المتهم، كشفت عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة التي أسفرت عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين أثناء توجههم إلى عملهم.
وأضافت، أن فريقا من أعضاء النيابة العامة، قام بالانتقال على الفور إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
ووأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
وأوضحت، أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وأكدت النيابة العامة، التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
