أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 212 لسنة 2025 الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ليُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويشمل القرار موظفي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يمثل الشريعة العامة لتنظيم أوضاعهم الوظيفية.
قد يهمك ايضا
وبحسب القرار، يستحق الموظف المُرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره في 30 يونيو 2025 أيهما أكبر، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين وتحفيزهم.
كما نص القرار على صرف حافز إضافي بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025 بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيه شهريًا، لشاغلي عدد من المستويات الوظيفية المحددة، ممن مضى على شغلهم لمستواهم الحالي ثلاث سنوات على الأقل.
ومن المقرر إتاحة خدمة إلكترونية للاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تسهيلًا على الموظفين في متابعة موقفهم الوظيفي.
ضوابط التمويل والتطبيق
أكد القرار أن الترقية تتم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لمن تتوافر فيهم الشروط ولا يوجد لديهم مانع في 30 يونيو 2025، حتى لو زال المانع لاحقًا.
وتتم الترقية باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بموازنات الوحدات الحكومية، أو عبر التمويل الذاتي. وفي حالة عدم توافر درجات ممولة، يتم تمويلها خصمًا من الاحتياطي العام في الموازنة.
وشدد القرار على التزام كل وحدة حكومية بتدبير التكاليف المترتبة على تنفيذ الترقية من موازنتها، مع إمكانية اللجوء إلى وزارة المالية في حال عدم كفاية الاعتمادات المقررة.
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن السلطة المختصة في كل جهة ستصدر قرارات الترقية بناءً على ملفات خدمة الموظفين، على أن يصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية المنظمة لتطبيق القرار.
خلفية وتحليل
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، وتنفيذ التوجيهات الحكومية لزيادة دخول الموظفين، خاصة مع بدء تطبيق زيادات الأجور العامة بداية يوليو 2025.
ويُعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الإطار الحاكم لتنظيم الترقيات والهيكل الإداري في الدولة، وهو ما يضمن العدالة في الترقية والشفافية في تحديد المستحقين.
كما يتكامل قرار الترقية مع الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين ومواكبة تغيرات تكلفة المعيشة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
