أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات، دون أي تأثير على الإعفاءات الممنوحة للسلع الغذائية الأساسية أو خدمات الصحة والتعليم، ودون أي زيادة في السعر العام للضريبة.
وقالت المصلحة، في بيان رسمي، إن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات والمقاولين على الانضمام للمنظومة الإلكترونية.
قد يهمك ايضا
أبرز ما جاء في التعديلات:
-
نظام المقاولات: خضوع خدمات المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5%، مع إمكانية خصم الضرائب على المدخلات مثل الآلات والمعدات، بما يسهم في خفض تكلفة الخدمة وزيادة قدرتها التنافسية.
-
الوحدات الإدارية: استمرار إعفاء الوحدات بالأماكن غير التجارية، مع فرض ضريبة بنسبة 1% فقط على الوحدات الإدارية التجارية مثل المحلات بالمولات، لتوحيد المعاملة الضريبية وزيادة العدالة بين المنشآت.
-
البترول الخام: خضوع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% لأول مرة، مع تأكيد أن ذلك لن يؤثر على أسعار المنتجات البترولية، نظرًا لأن الهيئة العامة للبترول هي المشتري الوحيد وستستوعب التكلفة ضمن موازنتها التشغيلية.
-
شرائح السجائر والخمور: توسيع الشرائح السعرية للسجائر وزيادة الضريبة القطعية 50 قرشًا لأول مرة منذ 2023، مع اعتماد نظام جديد لضريبة المشروبات الكحولية يعتمد على نسبة الكحول بدلًا من السعر، بما يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
خلفية موجزة:
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الممولين، مع الالتزام الكامل بعدم المساس بالبعد الاجتماعي أو زيادة أعباء المواطنين على السلع الأساسية والخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
