وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، وذلك بعد أن كان معفيًا من هذه الضريبة في السابق.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتعزيز موارد الخزانة العامة وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.
قد يهمك ايضا
وبحسب المادة الخامسة من مشروع القانون، تم إلغاء الإعفاء السابق للبترول الخام واستحداث معاملة ضريبية جديدة تخضعه للقيمة المضافة بنسبة 10% من قيمته، ما يمثل موردًا إضافيًا لدعم الموازنة العامة.
تعديلات أخرى في القانون:
-
ضريبة المقاولات: تم تحديد آلية تطبيق الضريبة على أعمال المقاولات بحيث تقتصر على مدخلات الخدمة فقط، لتخفيف العبء عن المقاولين وعدم تحميل كامل القيمة الإجمالية للمشروعات.
-
قائمة الإعفاءات: ألغت التعديلات البند 18 الخاص بالإعفاء الكامل للبترول الخام من الضريبة، واستبدلت البند 20 بما يتماشى مع التعديل الجديد.
-
الخدمات الإعلانية والإعلامية: شملت التعديلات خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة على القيمة المضافة، بعد تعديل البند 57 من قائمة الإعفاءات.
خلفية موجزة:
تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة الحكومة لتنمية الإيرادات العامة وتحقيق التوازن المالي، مع التزامها بتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.
كما تعكس هذه الخطوات توجه الدولة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتوزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
