أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية أو رفع أسعار المواد البترولية، عقب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح كجوك، خلال مناقشة التعديلات في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات لن تمس أسعار السلع الأساسية أو الخدمات، وجاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، خاصة الشركات الملتزمة ضريبيًا، ولتحقيق حوكمة أفضل عبر المنظومة التكنولوجية الضريبية التي تطبقها الدولة.
قد يهمك ايضا
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حول تأثير الإيرادات المتوقعة التي تصل إلى 100 مليار جنيه، وإمكانية تأثيرها على أسعار الوحدات السكنية وأعمال المقاولات، في ظل خضوع الأخيرة لضريبة 14%، وفرض 10% على البترول الخام.
وأكد كجوك أن الزيادة على البترول الخام لن تمس أسعار المشتقات البترولية، نتيجة تنسيق كامل مع وزارة البترول، مشيرًا إلى أن العائدات الإضافية ستُوجه لقطاعي الصحة والتعليم.
كما أوضح أن الضريبة المقترحة على العقود الخاصة بالوحدات الإدارية في المولات، سواء للبيع أو الإيجار، ستكون بنسبة بسيطة تبلغ 1% فقط، ولن تؤثر على أسعار الوحدات السكنية.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، معالجة التشوهات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مع الحفاظ على حقوق الممولين الملتزمين عبر السماح بخصم كامل للمدخلات، مما يدعم شركات المقاولات الجادة.
ولفت إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية ستسهم في الحد من استيراد المنتجات الرديئة المضرة بالصحة، والاستجابة لمطالب قطاع الأعمال بمحاربة تهريب السجائر عبر توسيع الشرائح الضريبية، بفرض نصف جنيه إضافي لكل شريحة.
خلفية موجزة:
يأتي هذا التعديل ضمن خطة الدولة لتحقيق الاستدامة المالية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو أسعار السلع الأساسية.
وتهدف وزارة المالية إلى دعم الخزانة العامة، تمويل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وتعزيز العدالة الضريبية، مع ضمان عدم زيادة أسعار الوقود أو الأعباء المعيشية، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
