قفزت مبيعات الأدوية في مصر بنحو 57% خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة 96 مليار جنيه (حوالي 1.9 مليار دولار)، وفق ما أعلنه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”.
وأشار الغمراوي إلى أن الكميات المبيعة ارتفعت بنسبة 6% فقط، ما يعكس أن القفزة الكبيرة في القيمة ترجع بالأساس إلى ارتفاع الأسعار.
قد يهمك ايضا
أسباب الارتفاع في المبيعات
عزا الغمراوي الزيادة الكبيرة في قيمة المبيعات إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع الاستثماري في القطاع، تشغيل خطوط إنتاج جديدة، وتوطين تصنيع أدوية متعددة، إلى جانب وصول العديد من المصانع إلى طاقتها التشغيلية الكاملة.
إلا أن رؤساء شركات أدوية أكدوا أن ارتفاع الأسعار كان العامل الأبرز وراء تضخم قيمة المبيعات خلال تلك الفترة.
استثمارات جديدة في الصناعة
بحسب جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، من المنتظر أن تضخ شركات الأدوية المحلية نحو 4 مليارات جنيه استثمارات خلال العام الجاري لإضافة 20 خط إنتاج جديد، ضمن خطة حكومية تستهدف خفض الاعتماد على الاستيراد.
يُذكر أن القطاع المحلي يُنتج حاليًا حوالي 93% من احتياجات مصر الدوائية، وبلغت قيمة مبيعات السوق في 2024 نحو 307 مليارات جنيه، بنمو يزيد عن 40% مقارنة بالعام السابق.
تباطؤ في الكميات المباعة
على الرغم من ارتفاع قيمة المبيعات، أوضح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن نمو الكميات المباعة تباطأ مقارنة بالمتوسط السنوي المعتاد الذي يتراوح بين 10% و15%.
حيث ارتفع عدد عبوات الأدوية إلى 918 مليون عبوة مقابل 863 مليون عبوة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن أسعار الأدوية ارتفعت بنسبة تراوحت بين 30% و50%، إلى جانب طرح أصناف جديدة مرتفعة التكلفة، خاصة أدوية الأورام.
تأثير تعويم الجنيه وأزمة العملة
شهد الجنيه المصري تراجعًا بأكثر من 50% أمام الدولار بين مارس 2022 ومارس 2024، حيث استقر الدولار عند حدود 50 جنيهًا بعد أربع عمليات تعويم للعملة.
وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل اعتماد صناعة الأدوية على المواد الخام المستوردة، ما ساهم في الضغط على الأسعار.
وكانت السوق المحلية قد واجهت في السنوات الماضية نقصًا في بعض الأصناف الدوائية بسبب تأخر الإفراج عن الشحنات بالموانئ ونقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام.
خلفية وتحليل:
تُبرز هذه القفزة في مبيعات الأدوية مفارقة واضحة بين نمو قيمة السوق وتباطؤ الكميات المباعة، ما يعكس تحديات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
وتسعى الحكومة لتوطين الصناعة وتوسيع الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، ضمن استراتيجية دعم الأمن الدوائي في مصر، في ظل الضغوط الاقتصادية التي فرضتها أزمة العملة وارتفاع الأسعار العالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
