وقّعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر اتفاقًا جديدًا مع البنك العربي الأفريقي الدولي لزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بقيمة 200 مليون جنيه إضافية، ليرتفع إجمالي التسهيلات إلى 400 مليون جنيه، وفق بيان رسمي صادر عن المؤسسة.
ويأتي هذا التمويل بهدف التوسع في دعم وتمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، تعزيزًا لبرامج تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع مظلة الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية.
قد يهمك ايضا
دعم الشمول المالي وتمكين المرأة
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن، عن تقديرها لتعزيز التعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، مؤكدة أن هذه الخطوة تدعم تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضافت ذو الفقار أن التعاون يتيح تقديم آليات تمويل مبتكرة وميسرة تلبي الاحتياجات المختلفة للسيدات الراغبات في تطوير مشروعاتهن، مما يسهم في توسيع أنشطتهن وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
توسيع الشراكات والوصول لأكبر شريحة
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن، أن الاتفاق يعزز تنفيذ استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العميلات، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في كافة المحافظات.
وأكدت أن المؤسسة تحرص دائمًا على توسيع نطاق شراكاتها واتفاقاتها مع البنوك والمؤسسات الداعمة، لتعزيز دورها الرائد في تمويل المشروعات متناهية الصغر باعتبارها ركيزة مهمة لدفع النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تنويع مصادر التمويل وتطوير المنتجات
وأشار كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن، إلى أن المؤسسة تواصل جهودها في تنويع مصادر التمويل بفضل تاريخها الائتماني القوي، وتعاونها الحالي مع 12 بنكًا في مصر، لدعم خطتها التوسعية.
وأوضح أن المؤسسة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية لعميلاتها، تشمل التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل الأسرة، التمويل الذهبي، وتمويل الفردي بلس، إلى جانب تقديم حلول وخدمات غير مالية، لتمكين السيدات من الوصول إلى التمويل الأنسب لمشروعاتهن بسهولة ويسر.
خلفية وتحليل
يأتي هذا الاتفاق في ظل تنامي أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر كأداة فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الشمول المالي.
وتُعد مؤسسة التضامن واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في تمويل السيدات، خاصة في الريف والمناطق الأقل حظًا، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ويعزز أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
