ضوابط جديدة للتمويل الاستهلاكي النقدي بمصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الممنوح للعميل الواحد من قبل شركات التمويل الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، وذلك بموجب القرار رقم 138 لسنة 2025، الذي يعد تعديلًا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة قدرة المستهلكين على تلبية احتياجاتهم التمويلية ضمن ضوابط تنظيمية مشددة، مع مراعاة معايير الملاءة المالية ومنع الاستخدام غير المنضبط للتمويل النقدي.

قد يهمك ايضا

«الإعلاميين» تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرًا على المواطنين

 ضوابط جديدة لصرف التمويل

ألزمت الهيئة الشركات بالتحقق من استيفاء المستندات التي تثبت صرف التمويل في الغرض المخصص له، وعدم إعادة استخدامه قبل تمام السداد.

كما شددت على الالتزام بالضوابط الخاصة بعملاء التمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية، وفقًا لمعايير الملاءة المالية.

وألزم القرار الشركات بتوفير أماكن آمنة ومناسبة لإجراء المعاملات المالية الخاصة بتسليم المبالغ النقدية، واتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة.

 الدفع الإلكتروني والتقنية الرقمية

شدد القرار على استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفق قانون تنظيم الدفع الإلكتروني، إلى جانب الاعتماد على تطبيقات رقمية لحفظ بيانات العملاء، وتصنيف السلع والخدمات الممولة، ومتابعة عمليات الصرف بشكل دقيق.

كما أوجب على الشركات توفير أنظمة معلومات متكاملة تغطي الجوانب التشغيلية والتمويلية، بما يضمن الشفافية والكفاءة، مع إصدار تقارير تشغيلية دورية، وحفظ الفواتير والمستندات داخل ملف العميل الرقمي.

 شروط تقديم المنتج ومهلة التوافق

نص القرار على ضرورة حصول الشركات على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المحدد، مع تقديم ما يثبت ذلك من مستندات.

وأعطت الهيئة الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي مهلة 3 أشهر للتقدم إليها والحصول على الموافقة اللازمة، مع تقديم ما يثبت توافقها مع أحكام القرار وتعديلاته التنظيمية.

 خلفية وتحليل

يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، الذي شهد نموًا لافتًا في مصر خلال السنوات الماضية، خاصة مع توسع الشركات في تقديم التمويل النقدي للمستهلكين.

ويهدف رفع الحد الأقصى للتمويل إلى تحفيز الطلب الاستهلاكي المنظم، ودعم الاقتصاد المحلي، مع ضمان حماية المستهلك، وتقليل المخاطر الائتمانية، من خلال إجراءات رقابية صارمة تستهدف الاستخدام السليم للتمويل ومنع التعثر.