دعت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين إلى المبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية للاستفادة من هذا القانون الذي يوفر فرصًا لتسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر مرونة.
مصلحة الضرائب المصرية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تقليل أعباء التقاضي وتسهيل وتسريع عملية تحصيل الحقوق المالية للدولة والممولين على حد سواء.
قد يهمك ايضا
في هذا الصدد، أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 160 لسنة 2024 يشكل الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم إنهاء المنازعات الضريبية في مصر.
مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء امتدادًا لسلسلة من القوانين السابقة التي هدفت إلى تسهيل وتسريع آليات حل النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية.
حلول سريعة وفعالة
وأوضح محروس في تصريحات إعلامية أن القانون يسمح لأي ممول لديه منازعة ضريبية قائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن أن يتقدم بطلب رسمي لإنهاء تلك المنازعة أمام لجان مختصة تم تشكيلها بموجب أحكام القانون، بهدف التوصل إلى حلول سريعة وفعالة بدلاً من استكمال الإجراءات القضائية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار إلى أن تقديم طلبات إنهاء المنازعات يتم حاليًا إلكترونيًا من خلال المنظومة المميكنة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن آخر موعد للاستفادة من أحكام القانون هو 30 يونيو 2025، بعد هذا التاريخ ستعود المنازعات إلى مسارها القضائي المعتاد دون الاستفادة من هذه الآلية.
إنهاء المنازعات ضمن الإطار الزمني المحدد
وشدد “محروس” على أن الممولين الذين لا يتقدمون بطلبات إنهاء المنازعات ضمن الإطار الزمني المحدد، ستستمر إجراءات النزاع الخاصة بهم وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ما يعني استمرار النظر في قضاياهم أمام لجان الطعن أو المحاكم المختصة، وهو ما قد يطيل فترة التقاضي ويزيد من الأعباء القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتطوير منظومة العمل الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، ودعم البيئة الاستثمارية من خلال توفير آليات قانونية فعالة للتعامل مع المنازعات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية ويساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
قالت “رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مؤكدة أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ طبقًا لما نص عليه القانون، مضيفًة أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية
أوضحت “رشا عبدالعال” أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع نطاق الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونيًا، بما يضمن التيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية، ويعزز من كفاءة العمل داخل المنظومة الضريبية، ويختصر الوقت والجهد على الممولين.
وأضافت “رئيس مصلحة الضرائب” أن النماذج الإلكترونية التي تم توفيرها تشمل نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024 مؤكدًة أن جميع هذه النماذج متاحة على البوابة الإلكترونية للمصلحة ويمكن للممولين تحميلها وتقديمها بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
