في خطوة جديدة نحو تنويع أدوات التمويل وخفض أعباء الدين الخارجي، طرحت وزارة المالية المصرية الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار، وذلك في صورة طرح خاص ضمن البرنامج الدولي للصكوك الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار.
إصدار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية
جاء الطرح الجديد رغم تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل واضح على الأسواق العالمية وزادت من معدلات المخاطرة لدى المستثمرين.
قد يهمك ايضا
إلا أن وزارة المالية استندت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية واستقرار الأوضاع المالية، ما أتاح تنفيذ الإصدار بشروط مواتية.
وحددت الوزارة عائدًا سنويًا قدره 7.875% لأجل 3 سنوات، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل والعملات والأسواق، إلى جانب إطالة عمر الدين العام وتقليل تكلفته، وذلك ضمن خطة أوسع تشمل خفض الدين الخارجي.
استثمار كويتي كامل في الإصدار
ووفقًا لبيان الوزارة، فقد شهد الطرح استثمارًا كاملًا من بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة، ما يعكس قوة الشراكة المالية بين مصر والكويت، ويمثل تأكيدًا على ثقة المؤسسات المالية الإسلامية في الاقتصاد المصري.
خفض الدين الخارجي ضمن أولويات العام المالي
أكدت وزارة المالية التزامها بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية تدعم إمكانية تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل نجاح أدوات التمويل الإسلامية الجديدة في جذب شرائح مستثمرين غير تقليدية.
خلفية: الصكوك السيادية كأداة تمويل استراتيجية
كانت مصر قد طرحت الإصدار الأول من الصكوك السيادية في فبراير 2023، في إطار سعيها لتنويع أدوات الاقتراض بما يتماشى مع معايير الشريعة الإسلامية، والوصول إلى أسواق جديدة في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا.
وتُمثل الصكوك السيادية خيارًا تمويليًا جاذبًا في ظل رغبة العديد من المستثمرين في توجيه أموالهم إلى أدوات منخفضة المخاطر ومتوافقة مع الشريعة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
