أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا رسميًا بإلغاء التخفيض المقرر سابقًا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك بإلغاء العمل بالقرار رقم 781 لسنة 2020.
وبحسب القرار الجديد، فإن الإلغاء يشمل التخفيض البالغ 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، والذي كان مُطبقًا على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء في أوقات الذروة أو خارجها، والموجه خصيصًا لدعم الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
قد يهمك ايضا
خلفية القرار
يأتي هذا التوجه ضمن خطوات الحكومة لمراجعة سياسات دعم الطاقة بشكل تدريجي، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الحالية، والالتزام بخطط إصلاح هيكلي تستهدف إعادة تسعير الكهرباء وفقًا لتكلفة الإنتاج، خاصة مع ارتفاع تكلفة الوقود والضغوط على الموازنة العامة.
وكان القرار الصادر في عام 2020 قد جاء ضمن حزمة تحفيزية لدعم الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا، إلا أن إلغاءه حاليًا يعكس اتجاهًا نحو إعادة هيكلة الدعم، وتحفيز الصناعات على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتحول نحو مصادر طاقة متجددة.
أثر متوقع على القطاع الصناعي
من المتوقع أن يؤثر القرار على تكلفة الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة، مما قد يُلقي بظلاله على الأسعار النهائية للمستهلكين، ما لم تُعوض المصانع فرق التكلفة بتحسين الإنتاجية أو خفض استهلاك الطاقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم صناعة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
